البث المباشر
في السنتين الأخيرتين، وصل منسوب العنف في إسرائيل مستويات غير مسبوقة، فقد وصل عدد القتلى في المجتمع العربي في السنة الماضية نتيجة لجرائم القتل إلى أكثر من ضعف عدد القتلى في السنة التي سبقتها، وارتفعت الوتيرة هذه السنة عن سابقتها أيضًا. كما ازدادت وتيرة التصفيات على خلفية جنائية في المدن اليهودية أيضًا.
أما بالنسبة للمخالفات التي لا تصل إلى عناوين وسائل الإعلام، مثل سرقات البيوت والسيارات وتعاطي المخدرات الخطيرة، فتفيد المعطيات التي تم نشرها اليوم للمرة الأولى، بعد أن قامت الشرطة بإخفائها فترة طويلة، أنّ أعداد المخالفات الجنائية بمجملها ازدادت منذ أن بدأت هذه الحكومة عملها، تحت رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، ووزير الأمن القومي ايتمار بن غفير.
وحول هذا الموضوع، أجرينا ضمن برنامج الظهيرة حتى الآن، لقاءً مع راحيلي إيدري حولاتا، المديرة العامة للحركة لحرية المعلومات التي قالت إنّ الحركة تدير صراعات مع الشرطة من أجل الحصول على معطيات الجريمة التي حاولت إخفاءها لمدة طويلة، وهي معطيات صدر قرار حكومي بنشرها كل ثلاثة أشهر، مشيرة إلى أنّ الشرطة لم تقم بنشر هذه المعطيات منذ سنتين.
وقالت إيدري إنّ الحركة طالبت بنشر هذه المعطيات، الأمر الذي نجح بعد صراع طويل مع الشرطة.
وقالت إنّ معطيات الجريمة هي معطيات هامة، للشرطة وللجمهور، من أجل معرفة وضع الجريمة الحالي في المجتمع.
وقالت إنّ المعطيات تكشف بأنّ التوجه هو نحو ارتفاع في منسوب الجريمة، وأهمها الارتفاع في أعداد جرائم القتل، وخاصة في المجتمع العربي.
وقالت إنّ محاولات الإخفاء التي قامت بها الشرطة طوال سنتين، هو خلل في إدارة الموضوع بتقديرها، وليس أمرًا مقصودًا.
