البث المباشر
أصدرت المحكمة العليا مساء الثلاثاء، أمرًا احترازيًا في تسعة التماسات مقدمة ضد "قانون المواطنة والدخول إلى إسرائيل"، المعروف بقانون منع لمّ شّمل العائلات الفلسطينية، والذي أقره الكنيست في العاشر من آذار 2022. وأمهل الأمر الأطراف المدعى عليها في الدولة والكنيست مدة تسعين يومًا لتشرح سبب عدم إلغاء القانون؛ فمن بين عدّة أمور، هو يمنع تحسين المكانة القانونية لأفراد العائلة الفلسطينيين من حملة تصاريح الإقامة المؤقّتة، ويمنعهم من الحصول على مواطنة أو إقامة دائمة، كما وأنه يحجب عنهم بذلك التمتّع بحقوقهم الاجتماعية التي تتبع تجنيسهم، إضافة لذلك، فهو يضع سقفًا لعدد التصاريح الممنوحة للحالات الإنسانية الاستثنائية.
وقال المحامي د. حسن جبارين، مدير مركز "عدالة" القانوني، في لقاء أجري معه ضمن برنامج "حصاد اليوم الإخباري"، إنّ معنى الأمر الاحترازي هو أنّ المحكمة تميل إلى قبول الالتماس، وهو أمر مشجع.
وقال د. جبارين إنّه لم يكن هناك خيار للمحكمة العليا إلا إصدار أمر احترازي، وهي من خلال هذا القرار منحت الدولة إمكانية للنزول عن الشجرة، ولكنه من غير المؤكد أن تستغل الدولة هذه الإمكانية التي منحتها إياها الدولة.
وقال إنّه مما لا شك فيه أنّ الوضع السياسي يؤثر جذريًّا على قرارات المحكمة، ولكننا لا نعرف متى سوف تجري الجلسة القادمة، وفي أية ظروف سياسية قد يحصل هذا. وقال إنّ الجلسة القادمة سوف تجري بالتأكيد أمام تركيبة أوسع من قضاة المحكمة العليا.
وأكّد د. جبارين إنّ القرار في حال قبل التماس عدالة، فإنّه سوف يساعد شريحة كبيرة من متضرري قانون منع لم الشمل، مشيرًا إلى أنّ عدد المستفيدين سوف يكون أكثر من عشرة آلاف شخص.
