حكمت محكمة الصلح في بئر السبع على أفراد من عائلة العتايقة، بدفع مبلغ يزيد عن المليون شيكل كتعويض للدولة، بالإضافة إلى 60 ألف شيكل يتم دفعها مقابل رسوم المحكمة، بعد أن التمست سلطة أراضي إسرائيل إلى المحكمة بطلب أنّ يعيد إليها هؤلاء المواطنين المبلغ المذكور، بعد أن صرفته الدولة من أجل إخلائهم من مكان سكنهم على أراضٍ تابعة للدولة، حسب الادعاء، حيث قامت الدولة بإخلائهم من أراضٍ حكمت المحكمة بكونها أرض دولة، وبضرورة هدم البيوت التي بنوها، وبإخلائهم منها!!!
وحول الموضوع أجرينا لقاء ضمن برنامج يوم جديد صباح اليوم، مع عضو بلدية رهط سليمان العتايقة، الذي كان أحد من حكمت المحكمة ضدهم، حيث قال إنّ عائلته لا تعوّل على محكمة الصلح، وأنّهم سوف يستأنفون على القرار، لأنه قرار مجحف، حيث أنّ العائلة تقطن في قلب مدينة رهط، وليس على أراضٍ في أطراف المدينة.
وقال العتايقة إنّ هذا القرار هو قرار سياسي من الدرجة الأولى، لأنّ الدولة تريد أن تعلم أهالي النقب أنّ هناك أمورًا خطيرة سوف تحدث لهم. وأضاف أنّ هذه الغرامة لم تفرض على أي مواطن من دولة إسرائيل في تاريخها.
ومن غرائب الأمور، ما جاء في القرار، أنّ على العائلة تعويض الدولة لأنها "اضطرت إلى هدم البيوت وإخلائهم من الأرض بنفسها"!