قال أمين أبو حية، مُدير قسم الأقليات في وزارة البناء والإسكان، إن الحكومة صادقت قبل أيام، على خطة عام 2024 للمجتمع الدرزي والشركسي، بما يتضمن قرارًا بإنشاء قرية درزية جديدة.
وأضاف أبو حية، في مداخلة لبرنامج "يوم جديد" عبر إذاعة الشمس، أن القرار جاء بعد جهود مستمرة، منذ عام 2012، لكنه لم يصل لحيز التنفيذ إلا مؤخرا.
وأوضح أنه فور المصادقة على القرار، تم البدء في اختيار المكان والتخطيط للقرية، عبر فحص كل الاقتراحات الموجودة، وإيجابيات وسلبيات كل مكان، من ناحية الموقع الجغرافي والمواصلات والخدمات وغيرها.
وأكد أبو حية أن الدروز يريدون البناء على أراض دولة نظيفة، وألا تكون أراض تابعة للمجتمع العربي قبل 48، قائلا: "نحن قسم من المجتمع العربي ولا نريد فعل ذلك".
لماذا قرية وليست مدينة؟
وناقش أبو حية فكرة الجدل الدائر حول إقامة قرية جديدة للدروز بينما هناك عدة قرى درزية بحاجة لتطوير ولا تحظى بدعم كاف، قائلا إن الميزانية الموجودة لا تكفي لسد ثغرات موجودة منذ أكثر من 50 سنة.
وأضاف أن القرية الجديدة، ستكون نموذجا لتطوير القرى الموجودة بالفعل، مؤكدا "نحن نفعل المستحيل لنحظى بميزانيات كبرى لبلداتنا".
وحول ما يتعلق بقرار إقامة قرية جديدة وليس مدينة، أوضح أن عدد الدروز بدولة إسرائيل يقارب 150 ألف نسمة، وبالتالي يمكن وضعهم في مدينة واحدة، مؤكدا وجود إمكانية لهذه القرية أن تزدهر وتصبح مدينة.
وكانت الحكومة قررت منح ميزانية بحوالي 104 ملايين شيكل للبلدات الدرزية والشركسية، كما تضمن القرار إنشاء بلدة درزية جديدة، وامتيازات في مناقصات الأراضي لقوات الأمن، التخطيط، وتطوير البنية التحتية والبرامج الاجتماعية.
طالع أيضًا: آليات السلطات الإسرائيلية تهدم مساكن في وادي الخليل بالنقب
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.