ألون أراد: تطبيق القانون الاسرائيلي على الحفريات الأثرية في الضفة الغربية، هو ضم هذه المنطقة لإسرائيل، عمليًّا!
تم قبل أيام تقديم اقتراح قانون، تقدم به عضو الكنيست من حزب الليكود، عميت هليفي، لتفعيل سلطة الآثار في الضفة الغربية أيضًا، للتصويت في القراءة التمهيدية، بعد أن أقر في اللجنة الوزارية للتشريع. وكما جاء في نص القانون، فإنّ الهدف منه هو تطبيق القانون الإسرائيلي في سياق الآثار، على أراضي الضفة الغربية، لمساواة الآثار داخل إسرائيل بالآثار التي يتم العثور عليها في الضفة الغربية، ووضع الأخيرة تحت مسؤولية سلطة الآثار في إسرائيل.
وحول الموضوع أجرينا ضمن برنامج أول خبر صباح الاثنين، لقاء مع ألون أراد، مدير عام جمعية "عيمك شافيه"، وهي جمعية تبحث في مكانة علم الآثار في المجتمع الإسرائيلي، وفي الصراع الاسرائيلي الفلسطيني.
وقال أراد إنّ سلطة الآثار لا تزال غير ناشطة في الضفة الغربية، لأن القانون لا يزال مطروحًا للقراءة التمهيدية. وقال إنّ سنّ هذا القانون يعتبر فعليًا ضمًّا لأراضي الضفة الغربية إلى إسرائيل، لأنّ سلطة الآثار تنشط من خلال القانون الإسرائيلي، والسماح لها بالعمل في الضفة الغربية يعني تفعيل القانون الإسرائيلي هناك.
وقال أراد إنّه حتى اليوم حافظت حكومات إسرائيل على الفصل بين علم الآثار في داخل إسرائيل، وفي الضفة الغربية.
وقال إنّ القانون الدولي يمنع القوة المحتلة أن تفرض قوانينها على المنطقة الواقعة تحت الاحتلال، ولهذا فإنّ هذا الفصل مطلوب وضروري. وقال إنّ علينا التعامل مع علم الآثار في هذه الحالة كأداة تخطيط وتنظيم، لنه في اللحظة التي بدأت فيها سلطة الآثار بإجراء حفريات في منطقة معينة، يمنع البناء فيها او تطويرها لمصلحة الجمهور، حسب قانون سلطة الآثار، إلى أن تقرر سلطة الآثار الوضعية الأثرية للمكتشفات في تلك المنطقة.
وقال إنّ الوضع القائم منذ اتفاقية أوسلو، هو أنّ السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الحفريات الأثرية في مناطق "أ" و "ب"، ويأتي هذا القانون الآن ليغير واقع الحال هذا، اما في المنطقة "ج"، فخضع موضوع الأثريات للإدارة المدنية، والآن يأتي هذا القانون ليشمل ضمن صلاحيات سلطة الآثار الإسرائيلية، موضوع الأثريات في المنطقة "ج"، وربما أيضًا في المنطقة "ب".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.