بحثت محكمة العدل العليا، التماس البلديات والمجالس في وادي عارة وذلك لضمها ضمن القائمة التي يقرها مكتب رئيس الحكومة كبلاد ذات أفضلية وطنية.
وقال بيان صادر عن بلدية كفرقرع، إن أهمية الالتماس تكمن في تخصيص امتيازات حكومية لكل بلدة بعد ضمها لقائمة البلدان ذات الأفضلية الوطنية وخاصة بموضوع البيت والمسكن، والدعم بالميزانيات في مجال التخطيط والبنية.
وحول هذا الموضوع أجرى برنامج "أول خبر" مداخلة هاتفية مع المحامية سهاد بشارة، المديرة القانونية بمركز "عدالة" الحقوقي، والتي قالت إن الالتماس تم تقديمه في عام 2020، مشيرة إلى أن منطقة وادي عارة لم تُشمل لأي مناطق أفضلية.
وقالت إن الإدعاء الأساسي في الالتماس هو كيفية تصنيف البلدات أو المناطق بناء على قرار الحكومة، وإنها تعتبره تمييزا ضد بلدات وادي عارة، والبلدات المحيطة بها.
وأكدت على أن الوضع في البلدات العربية بوادي عارة بحاجة إلى معونات واستحقاقات، من خلال تعريفها كمناطق أفضلية قومية.
وأوضحت أنه كان هناك إصرار على أن تُدرج كل البلدات العربية في وادي عارة ضمن مناطق الأفضلية للحصول على الاستحقاقات، والتأكيد على أن إخراجها تم بناء على معايير غير موضوعية وضعت فقط للبلدات العربية في وادي عارة، بشكل مغاير عن كل البلدات اليهودية المحيطة.
وتابعت: "المحكمة أصدرت أمرا احترازيا منذ عامين، وكانت هناك عدة مداولات في الحكومة حول تجديد قوائم مناطق الأفضلية، وفي شهر مايو من العام الماضي انضمت بلدية أم الفحم لقوائم الأفضلية، وخرجت باقي البلدات العربية في وادي عارة".
وأشارت إلى أن المحكمة طرحت أمس أسئلة على النيابة العامة في محاولة لفهم الحقائق والمنطق القانوني.
وتابعت: "طلبنا من المحكمة إتمام الادعاءات من قبل النيابة العامة بشكل سريع، لأن هناك ضرر متراكم على السلطات غير المدرجة بقوائم الأفضلية، ومن المنتظر أن تبت المحكمة بهذا الالتماس في الأيام المقبلة".
طالع أيضًا | نائب رئيس مجلس جديدة المكر يؤكد: حل مشكلة النفايات قريبا
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.