أصدرت محكمة العمل القطرية قرارًا في التماس وزارتي التعليم والمالية ضد منظمة المعلمين فوق الابتدائيين. وقبلت المحكمة ادعاءات منظمة المعلمين فوق الابتدائيين ورفض طلب الدولة ومركز الحكم المحلي، إصدار أوامر للمعلمين بأن يسلموا علامات امتحانات البجروت للطلاب، وانتقدت بشدة تأخر الدولة في تقديم هذه الطلبات، وإدارة الدولة للمفاوضات مع منظمة المعلمين فوق الابتدائيين حول شروط عملهم، وقرار الوزارة عدم تسليم علامات البجروت للطلاب، كأداة للضغط على المعلمين في المفاوضات.
وحول الموضوع أجرينا ضمن برنامج يوم جديد صباح اليوم الأربعاء، لقاء مع عضو إدارة منظمة المعلمين فوق الابتدائيين، خالد دراوشة الذي قال إنّ القرار يثبت صحة ادعاءات المنظمة في مواجهة وزارتي المالية والتربية والتعليم، بخصوص المفاوضات على شروط عمل المعلمين والمعلمات في الدولة.
وقال دراوشة إنّ لا علاقة لوزير التربية والتعليم صلة بما يجري، وإنّ في المفاوضات الجارية الكلمة الاخيرة هي لوزارة المالية، والوزير الذي عليه الانتباه لمصالح المعلمين والطلاب، يقف راضخًا لما تمليه عليه وزارة المالية. وقال دراوشة إنّ استمرار وزير التعليم بهذا النهج، سوف يقوده إلى وضع لا يترك فيه بصمات جيدة على جهاز التعليم في البلاد.
وقال دراوشة إنّه إذا استمرت الوزارات بإدارة المفاوضات بالطريقة الحالية، وتأجيل الاتفاق، فلن نفتتح السنة الدراسية، لذا فمن هنا أقول إنّ أمامهم شهر ونصف للقيام بخطوات جدية من أجل ضمان حقوق المعلمين.
وأشار دراوشة إلى عدم التنسيق مع نقابة المعلمين الهستدروت، الأمر الذي ينعكس سلبًا على كل مسار المفاوضات أمام الوزارات المختلفة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.