يحاول ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو التملص من فحص الفشل الذي أدى إلى وقوع هجوم السابع من أكتوبر.
وأفادت مصادر أنّ نتنياهو يفحص إمكانية سن قانون "لجان التحقيق الخاصة"، بحيث يتطلب تأسيس لجنة تحقيق من هذا النوع، تصويت أغلبية خاصة من 80 عضو كنيست، وليس كما كان متّبعًا حتى الآن، تشكيلها من قبل رئيس المحكمة العليا. وأفادت المصادر أنّ إحدى الإمكانيات الأخرى هي إقرار تعيين لجنة التحقيق بواسطة استفتاء عام.
وحول هذا الموضوع، أجرينا ضمن برنامج يوم جديد، صباح اليوم الخميس، لقاء مع المحلل السياسي والعسكري أمير أورن، الذي قال إنّ هذه المحاولات هي خلل كبر في مبنى النظام الإسرائيلي، لأنّ الحكومة هي من يقرر وليس رئيس الحكومة، الذي يعرّف حسب القانون الإسرائيلي، الأول بين متساوين.
وقال إنّ الأصوات تتزايد من حول رئيس الحكومة بمطالبته بوضع حد لابتزاز سموتريتش وبن غفير السياسي له، وهي خطوة ربما يخطوها خلال تواجده في الولايات المتحدة الأسبوع المقبل. وقال إنّ زيارته إلى الولايات المتحدة قد تتقلص، في حال استمر مرض بايدن بالكورونا.
وأضاف أنّ نتنياهو يريد أن يماطل من أجل أن تصل الكنيست إلى نهاية دورتها الصيفية دون أن تناقش أي اقتراح لحجب الثقة أو لحل نفسها، وهي أمور تتزايد مخاطرها في الأيام الاخيرة جراء عدم رضى الكثير من شركاء نتنياهو السياسيين من أدائه ومن ابتزاز بن غفير وسموتريتش له.
وقال أورن إنّ هناك ثلاث مطالبات مرتبطة الواحدة بالأخرى، الأولى هي المطالبة بصفقة لتحرير المختطفين من قطاع غزة، والثانية هي المطالبة بلجنة تحقيق رسمية، والثالثة هي بحل الكنيست والذهاب إلى انتخابات عامة. وقال إن اثنتين من المطالبات يمكن تحقيقها خلال عطلة الكنيست أيضًا، وهي إبرام الصفقة وتشكيل لجنة تحقيق، ولكن الثالثة وهي حل الكنيست والتوجه إلى انتخابات لا يمكن إقرارها خلال العطلة.
وقال إنّ نتنياهو سوف يجتهد لينتهي الأسبوع الصعب القادم، دون أن تسقط حكومته، إلى أن يصل إلى عطلة الكنيست، التي سوف تتيح أمامه متنفسًا، وسوف يحاول خلال العطلة إعادة ترتيب أوراقه، لإعادة سيطرته على الأمور.
لقرأ\ي أيضًا | منظمات إسرائيلية تعلن عن تشكيل لجنة تحقيق مدنية بأحداث 7 أكتوبر