تسود حالة من التخوف في إسرائيل قبيل نشر الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في لاهاي غدًا الجمعة، بشأن شرعية التواجد الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وكانت المحكمة أعلنت الأسبوع الماضي أنها ستصدر رأيها الاستشاري الذي طلبته منها الجمعية العامة للأمم المتحدة، قبل نحو عام ونصف العام، دون أن توضح سبب التأخر في الرد على الطلب.
حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية مع الناشط الحقوقي شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة "حق" الفلسطينية لحقوق الإنسان، والذي أكد أنه لا أحد يعلم فتوى المحكمة، وأن كل التوقعات تعتمد على أحكام ومبادئ القانون الدولي.
وأضاف أن إسرائيل "قوة احتلال تجاوزت مفهوم الاحتلال التقليدي المتعارف عليها وفقا للقانون الدولي"، مشيرًا إلى أن المستوطنات تشكل انتهاكا جسيما للقانون الإنساني، وتعتبر جريمة حرب، بخلاف سياسات التمييز العنصرية التي تتبعها.
وتابع: "إسرائيل تلتف على القانون الدولي طيلة الوقت، ولكن ما سيلزمها هو اتخاذ إجراءات من قبل دول الأطراف الثلاثة كنوع من فرض العقوبات وإعادة النظر في بعض الاتفاقيات الثنائية المشتركة".
وأكد أن رد الفعل العالمي والتظاهرات الشعبية في دول العالم للتضامن مع القضية الفلسطينية، قد يكون دافعا أساسيا لقيام الدول باتخاذ مواقف محددة، بالإضافة إلى جهود منظمات المجتمع المدني في تلك الدول.
ولفت إلى أن دول العالم ستكون أمام اختبار حقيقي، في حالة صدور قرار من محكمة العدل، وهي أعلى محكمة في العالم، وهنا لا يمكن اعتباره رأيًا سياسيًا وإنما رأيًا قانونيا، وبالتالي لا يستطيع أي أحد أن يشكك في هذا الأمر، على حد تعبيره.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.