أصدرت محكمة العدل الدولية، يوم الجمعة الاخير، قرارًا استشاريًّا، يعتبر الاستيطان الاسرائيلي في الضفة الغربية غير قانوني، ويعتبر التواجد الاسرائيلي في الضفة شكلا من أشكال الابارتهايد، والاحتلال غير القانوني.
وحول الموضوع، وحول امكانيات تعامل إسرائيل مع هكذا قرار، أجرينا لقاء مع عيران شمير، مدير مركز الأمن القومي في المعهد الإسرائيلي للديمقراطية، الذي قال إنّ نص القرار كان واضحًا في الكثير من القضايا، ولكن كانت هناك بعض القضايا التي اعتمد فيها القضاة نصًا أقل وضوحًا، ربما بهدف الوصول إلى أعلى قدر ممكن من الاتفاق بين القضاة في المحكمة.
وقال شمير، إنّ هذه المحكمة تتمتّع بسمعة جيدة جدا، الامر الذي سوف يدفع الكثير من الدول إلى التعامل بجدية مع هذا القرار، واتخاذ قرارات حول كيفية تطبيقه، فعلى سبيل المثال يمكن للكثير من الدول أن تفصل في تعاملاتها بين دولة إسرائيل وبين المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية.
وقال شمير إنّ أهم ما في هذا القرار هو كيفية تعامل الدول الأخرى معه، خاصة وأنّ هذه المحكمة، رغم عدم كونها محكمة رسمية، ورغم أنّ قراراتها استشارية بالمجمل، إلا أنّها مؤسسة هامة، والكثير من الدول تأخذ قراراتها على محمل الجدية. وعبّر عن رأيه القائل إنّ على إسرائيل دراسة هذا القرار بجدية، وعدم إطلاق تصريحات تهاجم المحكمة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.