أصدر مراقب الدولة تقريره السنوي، في موضوع إتاحة المباني والخدمات للأشخاص ذوي المحدوديات. وجاء في التقرير أنّ الأرقام حتى يومنا هذا تفيد أنّ شخصًا من كل تسعة أشخاص في البلاد هو / هي من ذوي المحدوديات، أي نحو مليون شخص.
وجاء في التقرير أنّ دولة إسرائيل لا تزال بعيدة عن أن تكون متاحة للأشخاص ذوي المحدودية، وتحديدًا في ظل الحرب الجارية الآن، والتي تؤدي إلى ارتفاع كبير في عدد الأشخاص المصابين جسديًّا ونفسيًّا.
وجاء في التقرير أنّ نحو 92% من السلطات المحلية، وعددها 256 سلطة، لم يلتزموا بشكل تام بمطالب القانون لإتاحة المباني، والبنى التحتية، والبيئة في العام 2020، كما جاء في التقرير أنّ هناك فروقات في السلطات التي تم فحصها، بين إتاحة المباني وإتاحة الخدمات.
وحول الموضوع أجرينا ضمن برنامج يوم جديد صباح اليوم الاثنين، لقاء مع المحامية هداس أجمون، نائبة المستشار القضائي في مفوضية المساواة للأشخاص ذوي المحدوديات، التي قالت إنّه كان من المهم أن يقوم مراقب الدولة بإصدار هذا التقرير الذي فحص وضعية الإتاحة لذوي الاحتياجات الخاصة في مختلف السلطات المحلية، من حيث منالية مواقع الانترنت والمواقع التابعة للسلطات المحلية.
وقالت إنّنا نرى تغييرًا للأفضل في هذا الموضوع في السلطات المحلية عمومًا، وفي السلطات المحلية العربية على وجه التحديد. وقالت أجمون إنّ معظم السلطات المحلية تقوم بدورها في هذا الإطار، وأضافت إنّ الخطة الخمسية التي كانت مخصصة للمجتمع العربي شملت أيضًا ميزانيات الإتاحة.
وقالت المحامية أجمون، إنّ حسب تقرير مراقب الدولة فإنّ على السلطات إتمام مشاريع الإتاحة حتى العام 2026.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.