قامت قوات من الشرطة صباح اليوم بهدم بيت قيد البناء، في قرية الجديدة المكر، ضمن حملة شعواء تقوم بها الشرطة لهدم البيوت المبنية بدون ترخيص في المجتمع العربي.
وحول الموضوع أجرينا لقاء مع صاحب المنزل علي كيّال الذي قال، إنّ البيت بني على أرض زراعية دون ترخيص، وكان من المفترض أن يعمل على ترخيص المنزل في طور البناء خلال الأشهر القريبة، إلا أنّ الدولة لم تنتظر وقامت اليوم بالهدم.
وقال إنّه بنى البيت مضطرًا لأنّ إحدى العائلات هاجمت عائلته في المنزل الذي كان يقطنه في الماضي، وقام أفرادها بإطلاق النار على ابنه الذي لا يزال يمر عملية تأهيل في مستشفى هداسا، وقاموا بحرق المنزل فاضطر إلى السكن بالإيجار، وبدأ ببناء البيت على الأرض الزراعية، وقام بتقديم الأوراق بهدف ترخيص البناء خلال الأشهر المقبلة، إلا أن دائرة الإجراء والتنفيذ استبقت الأمر وقامت صباح اليوم بالهدم.
وأجرينا لقاء مع المحامية شيرين بطشون، المديرة المشاركة في قسم السياسيات المتساوية في جمعية سيكوي - أفق، حول نفس الموضوع. وحذرت بطشون في حديثها من نقل صلاحيات إنفاذ قوانين البناء إلى وزارة الأمن القومي التي يطالب وزيرها ايتمار بن جفير بذلك منذ فترة طويلة.
وقالت إنّ الحكومة تضع المزيد من الصلاحيّات المتعلّقة بأوامر الهدم الإداريّة بيدّ الوزير الأكثر عنصريّة وتطرّفًا.
وقالت إنّ سياسة التمييز الحكومية تجاه المجتمع العربي هي سياسة مستمرة وواضحة، وتصعيدية.
ومن المقرر أن تصوت الكنيست اليوم الأربعاء، على نقل صلاحيات إنفاذ قوانين البناء، وبشكل خاص أوامر الهدم الإداريّة، إلى وزير الأمن القومي، إيتمار بن جفير، في خطوة كانت قد أثارت موجة من الانتقادات والمخاوف قبل عدة أشهر عندما طرح الموضوع في الكنيست آنذاك، بسبب كونه قرارا يفتقر الى أساس مهني ومن شأنه أن يوسّع صلاحيّات الوزير الأكثر تطرّفًا في الكنيست.
علمًا أن الصلاحيات التي ستمنح لبن جفير تكمن بالأساس في المراقبة على البناء غير المرخص وإصدار المخالفات وأوامر الهدم الإدارية، أي أن سيرورات الهدم الإداريّة - ابتداءً من مرحلة إصدار الأوامر وحتى مرحلة الهدم الفعليّ ستتركّز كلّها بيد سلطة واحدة، مما قد يسرّع ويزيد من وتيرة الهدم ويعمّق السياسات التمييزيّة ضد المجتمع العربي.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.