أعلنت الحكومة الألمانية، اليوم الأربعاء، عن حظر "المركز الإسلامي في هامبورغ" وجميع المنظمات التابعة له في أنحاء ألمانيا.
وجاء هذا القرار بعد تحقيقات مكثفة استمرت لعدة أشهر كشفت عن روابط المركز بحزب الله اللبناني وداعمته إيران.
وذكرت وزارة الداخلية الألمانية أن التحقيقات أثبتت أن المركز، الذي يقدم نفسه كجمعية دينية غير سياسية، يروج لفكر متطرف ومخالف للدستور الألماني.
ووصفت الوزارة المركز بأنه "ممثل مباشر" للمرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، متهمة إياه بنشر أفكار طهران بأسلوب "عدائي ومتشدد".
دواعي الحظر وأهداف المركز
تشير الوزارة إلى أن المركز يسعى لإقامة نظام حكم استبدادي وديني بديلاً للنظام الديمقراطي، ويدعم الأنشطة العسكرية والسياسية لجماعات مثل حزب الله.
وكما يشتبه في أن المركز ينشر دعاية معادية للسامية، وهو ما يتعارض مع الجهود الألمانية لمكافحة معاداة السامية.
في إطار تنفيذ قرار الحظر، داهم المحققون 53 موقعاً يعتقد أنها تابعة للمركز في مختلف أنحاء ألمانيا، بما في ذلك أربعة مساجد شيعية.
وأكدت وزارة الداخلية أنها عثرت على "أدلة كثيرة" تدعم فرض الحظر.
وفي تعليقها على القرار، أكدت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر أن الحظر يستهدف "الإسلاميين المتطرفين" فقط ولا يشمل ممارسة المذهب الشيعي السلمية.
وشددت على أن هذا الإجراء لا يهدف إلى استهداف ديانة معينة وإنما مكافحة التطرف.
ردود الفعل الداخلية والدولية
رحبت الحكومة الإقليمية في هامبورغ بقرار الحظر، واعتبر وزير داخلية الولاية أندي غروته أن إغلاق المركز يشكل "ضربة فعلية للتطرف الإسلامي".
وفي المقابل، استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير الألماني في طهران احتجاجاً على القرار.
ونددت الوزارة بما اعتبرته "تصرفاً عدائياً" يتعارض مع حقوق الإنسان وتعاليم الديانات الإبراهيمية، مشيدة بالخدمات التي قدمها المركز في تعزيز التسامح الديني ومحاربة التطرف.
ويدير "المركز الإسلامي في هامبورغ" مسجد الإمام علي المعروف أيضا بالمسجد الأزرق.ويعدّ من أهم المراكز الشيعية في أوروبا، وله فروع تمثيلية في مدن أخرى داخل ألمانيا أبرزها برلين وميونيخ وفرانكفورت.
خلفية المركز
تأسس "المركز الإسلامي في هامبورغ" في عام 1954 على يد مهاجرين إيرانيين، ويعتبر من أبرز المراكز الشيعية في أوروبا. وقد خضع للمراقبة من قبل جهاز الاستخبارات الداخلية الألماني منذ فترة طويلة.