البث المباشر
جرى تقدم هام في موضوع التمثيل الملائم للمواطنين العرب في المجلس العام لمديرية أراضي إسرائيل، فبعد سنوات من تجاهل حكومات إسرائيل المتعاقبة للقانون الذي ينص أنّ على هذه الحكومات أن تعيّن مندوبًا للمواطنين العرب في هذا المجلس، ولقرار المحكمة العليا في هذا الشأن، توجهت الحركة لجودة الحكم في إسرائيل للحكومة لمتابعة هذا الموضوع.
وحول هذا المحور، أجرينا ضمن برنامج أول خبر صباح اليوم الاثنين، لقاء مع المحامية تليلا دفير، من الحركة لجودة الحكم في إسرائيل، التي قالت إنّه حتى اللحظة لا مندوب للمجتمع العربي في مجلس أراضي إسرائيل، وهو الجسم الذي يقر سياسة الأراضي في دولة إسرائيل، هذه الأراضي المملوكة بغالبيتها للدولة.
وقالت دفير، إنه طوال سنوات لم يكن هناك تمثيل عربي في المجلس، الأمر الذي أدى إلى تقديم العديد من الالتماسات في الموضوع، مما قاد إلى سن قانون في العام 2017، يقول بوضوح إنّ على وزير البناء والإسكان، التوجه إلى وزير أو وزيرة المساواة الاجتماعية، وعليهما أن يعينا مندوبًا من المجتمع العربي. وقالت إنّه يمكن للمجلس أن يضم حتى 14 عضوًا، هم وزير البناء والإسكان، وستة أعضاء مندوبين عن الصندوق القومي (كيرن كييمت)، وسبعة أعضاء مندوبين عن الحكومة.
وقالت إنّ هذا يعني أنّ مندوبًا عربيًا واحدًا، أو واحدة، من أصل 14 لا يشكل تمثيلا ملائما، ولكن على هذه على الأقل أن تكون بداية ضرورية.
وقالت إنّ هناك سؤالًا هامًّا يجب أن يُسأل وهو ماهية التعيين، بمعنى أنّ على المندوب العربي أن يمثل مصالح المجتمع العربي، وليس مصالح الوزير أو الحكومة.
وقالت إنّهم في الحركة توجّهوا عدة مرات خلال الشهرين الأخيرين، وبناء على توجههم قالت وزيرة المساواة الاجتماعية إنّها سوف تعيّن موظفة في وزارتها من المجتمع العربي، تكون نقطة الربط مع مجلس أراضي إسرائيل، وربما تكون هي الموظفة المندوبة في مجلس أراضي إسرائيل، ولكننا ننتظر موافقة الحكومة، لأنّ هذا هو تعيين حكومي.
