أعلن المرشح الذي أسماه وزير الأمن القومي ايتمار بن غفير، ليكون القائد العام للشرطة، ابشلوم بيلد، عن سحب ترشيحه للوظيفة. وفي أعقاب ذلك تمت تسمية ضابط لواء الساحل في الشرطة، دانييل ليفي، مرشحًا لهذه الوظيفة.
حول الموضوع قال المحامي يعقوب بوروفسكي، الضابط السابق في سلك الشرطة، والذي كان مستشارًا في مكتب مراقب الدولة، إنّ الوزير أخطأ في تسمية بيلد كمرشح لهذه الوظيفة، واتهامه للمستشارة القضائية للحكومة وللجنة التعيينات بأنّها هي المسؤولة عن سحب الترشيح، فقط لأنّ من أسماه كمرشح هو وزير الامن القومي بن غفير، هو اتهام خاطئ. وأضاف أنّ المرشح بيلد لم يكن ملائمًا للوظيفة بسبب ما قالت وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة عنه بأنّه متورط في قضايا فساد.
وقال إنّ المسؤول عن التغيير في الشرطة، وعن تحسين أداء الشرطة وصورتها لدى الجمهور العام هو القائد العام للشرطة وليس الوزير، وعلى القائد العام للشرطة أن يضع الحدود أمام الوزير، لأنّ الوزير هو واضع السياسة، ولا يمكن له أن يتدخل في العمل اليومي للشرطة. وأضاف أنّ الخلل في الشرطة اليوم يقود إلى أن يفقد الجمهور ثقته بالشرطة بشكل واضح وكامل.
وتطرق إلى أحداث الشغب التي حصلت بالأمس في معسكر سديه تيمان، وفي معسكر بيت ليد، عندما قامت الشرطة العسكرية باعتقال 9 جنود متهمين بتعذيب أسرى فلسطينيين في سديه تيمان، ونقلهم إلى السجن العسكري في بيت ليد للتحقيق، بالقول إنّ ما يجري في الدولة هو أمر مقلق، وكان على الشرطة أن تأخذ دورها في وقف هذه الأحداث، فعلينا أن لا نتوقع من المستوى السياسي أن يفعل ذلك، لأنّ للمستوى السياسي مصالح سياسية، ولكن الشرطة تتعامل، أو على الأقل يجب أن تتعامل، بشكل مهني، الأمر الذي كان مفقودًا بالأمس، عندما لم تقم الشرطة بواجبها أبدًا في وقف الشغب ومحاولات اقتحام المعسكرات من قبل مجموعات من اليمين المتطرف لتحرير الجنود المعتقلين.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.