البث المباشر
من المتوقع أن تعلن بريطانيا خلال أيام قليلة وقف إصدار تراخيص التصدير الأمنية لإسرائيل.
وتدرس الحكومة البريطانية موضوع الصادرات الأمنية إلى إسرائيل منذ فترة، لكن التقديرات الإسرائيلية تشير إلى أنه بعد وصول حزب العمال إلى الحكم، فإنّ القرار اتخذ بوقف الصادرات الأمنية، وأنه مرتبط بدعوة محكمة العدل الدولية في لاهاي لعدم تقديم مساعدات أمنية لإسرائيل.
والقرار البريطاني المتوقع يأتي ضمن "المقاطعة الصامتة" من جانب دول غربية، في الأشهر الأخيرة، التي أوقفت أو علقت شحنات مواد خام وقطع أسلحة للصناعات الأمنية الإسرائيلية، وبينها شركات فرنسية، ما يدفع إسرائيل إلى البحث عن بدائل في أوروبا الشرقية وأميركا الجنوبية وآسيا.
يذكر أن الولايات المتحدة علقت إرسال شحنة قنابل بزنة طن إلى إسرائيل، قبل فترة، رغم أنّ المسؤولين يقولون إنّ لا قرار كهذا.
وحول الموضوع أجرينا ضمن برنامج يوم جديد، صباح اليوم الثلاثاء، لقاء مع الصحافي عصام عكرماوي، الذي قال إنّ الحكومة البريطانية نفسها لا تبيع الأسلحة، ولكنها تصدر التراخيص للشركات التي تبيع الأسلحة، ولذلك يمكن لها أن تفرض على الشركات إلى أي أطراف تقوم بالبيع أو عدمه، خاصة إذا كان البيع لدول متهمة بمخالفة القانون الدولي في الحروب.
وقال عكرماوي إنّ الحكومة الحالية تحاول الخروج عن سياسات الحكومة السابقة، وتحاول إرضاء المواطنين من أصول عربية ومسلمة من خلال تصحيح السياسة البريطانية لتكون أكثر تماشيًا مع دول الاتحاد الأوروبي فيما يخص التوجه نحو الموضوع الإسرائيلي الفلسطيني.
وقال عكرماوي إنّ حركة الاحتجاج على الحرب الإسرائيلية على غزة لا تزال موجودة، رغم أنّ حدتها خفتت عن بداية الحرب.
وقال إنّ دول الاتحاد الأوروبي منقسمة على نفسها فيما يخص كيفية التعامل مع إسرائيل والموقف منها، ولذلك فإنّ أية خطوات ستقوم بها بريطانيا سوف تكون مدروسة بعمق، من أجل عدم دخول مواجهة مع الدول الأوروبية الداعمة بشدة لإسرائيل.
