شهدت بلدة طمرة أمس الإثنين، مطاردة قوات الشرطة، لأحد المشتبه بهم، وإطلاق النيران أمام مركز تجاري.
وحول هذا الموضوع أجرى برنامج "يوم جديد" مداخلة هاتفية مع المحامي محمد صبح، رئيس اللجنة الشعبية في طمرة، والذي قال إن هذه الممارسات العدائية والقمعية باتت تشكل خطرًا على حياة المواطنين.
وأضاف: "نريد أن تأتي الشرطة إلى كل البلدات العربية للقيام بواجبها دون أن يشكل ذلك استفزازا أو اقتحاما للبيوت، أو أن تطلق النار بهذه الطريقة أمام أحد المحلات التجارية المكتظة، الأمر الذي يشكل تهديدًا على حياة المواطنين".
وشدد "صبح" على أن المسؤول الأول عن منع انتشار السلاح هي الشرطة، مشيرًا إلى أن الشرطة لديها أدوات يمكن استخدامها من أجل الرقابة والملاحقة واعتقال المشتبه بهم.
وتابع: "أكدنا في اللجنة الشعبية على موقفنا الرافض لوجود السلاح في طمرة، سواء كان مرخصًا أم لا، وعلينا الاستمرار في الضغط على الشرطة للقيام بواجباتها".
وقال إن "الشرطة تفسر مطالبات أهالي طمرة للقيام بواجبها، على أننا نعطي لها الضوء الأخضر للممارسات العدائية التي قد تشكل خطرًا على المواطنين، إضافة إلى الإهانات والاقتحامات".
واختتم حديثه مؤكدا أن الشرطة ليست عاجزة بمفهوم القدرات، وإنما لا يوجد لديها قرار أو رغبة في مكافحة الجريمة، مشددًا على أن الشرطة إذا أرادت بناء الثقة مع المواطنين، عليها أن تقوم بذلك دون ممارسات عدائية.
طالع أيضًا | بعد هدم منزله.. محمد عودة: سنضع خيمة فوق الركام ونكمل حياتنا
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.