داهم محققون من الشرطة الإسرائيلية، ظهر اليوم الأربعاء، مقر وزارة الخارجية بالقدس الغربية وصادروا وثائق في إطار تحقيق بإصدار جوازات سفر دبلوماسية "دون استحقاق".
وأضافت الشرطة الإسرائيلية، وصل محققون من الوحدة الوطنية للتحقيق في جرائم الاحتيال إلى مقر وزارة الخارجية في القدس صباح اليوم.
وقاموا بتفتيش مكاتب ومصادرة مواد، في إطار التحقيق في الاشتباه في إصدار جوازات سفر دبلوماسية لأولئك الذين لا يحق لهم الحصول عليها".
ووفقًا للشرطة، "فتّش المحققون الوثائق ذات الصلة وضبطوها لغرض مواصلة التحقيق".
لنشطاء في الليكود وليائير نتنياهو
من جهتها، لفتت وسائل إعلام إسرائيلية الى انه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أفاد الصحفي في صحيفة هآرتس، جيدي فايتس، أنه تم إصدار جوازات سفر
دبلوماسية لنشطاء في حزب الليكود، وكذلك لنجل رئيس الوزراء، يائير نتنياهو.
وأضافت: "نشرنا سابقا في هيئة البث الإسرائيلية أن التقدم بطلب للحصول على جواز سفر مرموق لأبناء رئيس الوزراء كان ممارسة منتظمة تقريبا خلال السنوات القليلة الماضية".
نتنياهو يتصل من أجل أفراد عائلته
وتابعت "في 4 مناسبات منفصلة، اتصل مكتب نتنياهو بالمديرين العامين لوزارة الخارجية وطلب جوازات سفر دبلوماسية لأفراد الأسرة".
وبيّنت أن "لوائح وزارة الخارجية تحدد بوضوح شروط الأهلية للحصول على جواز سفر دبلوماسي".
وذكرات أن "أولئك الذين لا يستوفون هذه الشروط وما زالوا يرغبون في الحصول على الوثيقة المطلوبة يتم إحالتهم إلى لجنة خاصة تنظر في الحالة المحددة وتقرر ما إذا كان هناك سبب لتبرير إصدار جواز سفر دبلوماسي، على سبيل المثال، لأسباب أمنية وطنية أو دبلوماسية".
ووفق الصحيفة، "من بين المتهمين بالقضية، وزير الخارجية السابق، وزير الطاقة الحالي إيلي كوهين".
وعن ذلك قالت: "تصرف كوهين من خلال تضارب صارخ في المصالح، ويجب على النائب العام أن يتدخل بشكل حاسم".
قضايا الفساد
وتأتي هذه الاتهامات لتضاف إلى عدد من قضايا الفساد التي يحاكم نتنياهو عليها، والتي يُتهم على المستوى الشخصي بالاستفادة من إطالة أمد الحرب على غزة لتأخير البت فيها، وقد سبق وتخلف بالفعل عن حضور جلسات محاكمة بخصوصها بذريعة الانشغال بالحرب.
وبعد توقف استمر شهرين، إثر الحرب الإسرائيلية على غزة، استأنفت المحكمة المركزية الإسرائيلية بالقدس الشرقية، مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، النظر بالاتهامات ضد نتنياهو.
ويواجه نتنياهو اتهامات بتلقي رشاوى والاحتيال وخيانة الثقة، وفق لائحة اتهام قدمها المستشار القانوني السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي ماندلبليت مطلع 2020، لكن نتنياهو ينفي الاتهامات الموجهة إليه.
وانعقدت أولى جلسات محاكمة نتنياهو في 24 مايو/أيار 2020، ولا يلزمه القانون الإسرائيلي بالاستقالة من منصبه إلا في حال إدانته من قبل المحكمة العليا، وهي عملية قد تستمر شهورا طويلة.
اقرأ\ي أيضًا| "التعامل مع ملف نتنياهو منذ البداية كان بأكف من حرير والانتخابات كما يبدو قادمة"
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.