إغلاق محل تجاري في يافا بعد ضبط عمال فلسطينيين.. والشرطة تواصل حملات الملاحقة

أصدرت الشرطة الإسرائيلية قراراً بإغلاق محل تجاري في مدينة يافا لمدة 30 يوماً، في إطار حملاتها المتواصلة ضد تشغيل العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة ممن لا يحملون تصاريح عمل أو إقامة، وفق ما أعلنته السلطات الإسرائيلية.

وقالت الشرطة إن قواتها نفذت نشاطاً ميدانياً شمل عمليات تفتيش ومراقبة في المدينة، أسفرت عن العثور على ثمانية عمال فلسطينيين داخل محل تجاري، بدعوى أنهم لا يملكون تصاريح قانونية تخولهم العمل أو الإقامة.

وعلى إثر ذلك، جرى توقيفهم وتحويلهم إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات والإجراءات القانونية.

اعتقال صاحب المحل للاشتباه بتشغيل وإيواء عمال دون تصاريح قانونية

كما أعلنت السلطات الإسرائيلية اعتقال صاحب المحل، البالغ من العمر 53 عاماً، للاشتباه بتشغيل وإيواء عمال من دون تصاريح قانونية.

وخضع صاحب المصلحة التجارية للتحقيق في مركز الشرطة، فيما لا تزال الإجراءات القانونية بحقه قيد المتابعة.

إغلاق لمدة شهر

وأوضحت الشرطة أن قرار الإغلاق الإداري للمحل لمدة شهر جاء بعد استكمال الإجراءات القانونية والحصول على الموافقات اللازمة، مؤكدة أن هذه الخطوة تندرج ضمن سياسة تشديد الرقابة على أماكن العمل التي يُشتبه بتشغيلها عمالاً من دون تصاريح.

وأكدت الشرطة أن حملاتها ستتواصل في مختلف المناطق بهدف ملاحقة المخالفات المتعلقة بتشغيل أو إيواء أشخاص يقيمون أو يعملون داخل البلاد بصورة غير قانونية، بحسب وصفها.

طالع أيضا: انتقادات قانونية غير مسبوقة للجيش الإسرائيلي.. اتهامات بتجاوز القانون في إدارة الحركة بالضفة

الإغلاق الإداري وسيلة ردع بحق أصحاب المصالح التجارية

ويُعد الإغلاق الإداري أحد الإجراءات التي تستخدمها السلطات الإسرائيلية كوسيلة ردع بحق أصحاب المصالح التجارية المتهمين بتشغيل عمال دون تصاريح، إلى جانب المسارات القضائية والجنائية التي قد تُتخذ بناءً على نتائج التحقيقات.

وتأتي هذه الخطوة في سياق حملة أوسع تنفذها الشرطة الإسرائيلية منذ أشهر، تستهدف العمال الفلسطينيين ومشغليهم، وسط استمرار القيود المفروضة على تصاريح العمل والتنقل، وما يرافقها من إجراءات أمنية وملاحقات قانونية في عدد من المدن والبلدات داخل إسرائيل.