قدم اتحاد نقابات العمال الفلسطينيين، ملفا إلى منظمة العمل الدولية، لرفع قضية تطالب الحكومة الإسرائيلية بتعويض العمال الفلسطينيين في سوق العمل داخل إسرائيل.
وحول هذا الخبر كان لنا لقاء مع الأمين العام لاتحاد نقابات العمال الفلسطينيين، شاهر سعد، الذي قال إن الاتحاد الدولي لنقابات العمال وافق على رفع القضية بعد الزيارة الأخيرة لفلسطين، وإطلاعه على أوضاع العمال وعلى اتفاقيات النقابة مع نقابة عمال البناء في إسرائيل.
وأوضح أن الاتفاقيات المذكورة تقضي بدفع تعويض إلى العمال في قطاع البناء في حال تعطلهم عن العمل مجبرين من الحكومة الإسرائيلية أو المشغلين، كما تنص على رفع شكوى بتعويض العمال.
وأكد سعد أن الحكومة الإسرائيلية موقعة على اتفاقية رقم 95 لمنظمة العمل الدولية، والتي تنص على تعويض العمال حال تعطلهم عن العمل، وبالتالي يمكن إجبارها على تعويض العمال الفلسطينيين، مؤكدا أن هناك عدد ضخم من العمال تم تعطيله، بما فيهم من يعملون داخل إسرائيل أو في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ويشمل ملف نقابة العمال، المطالبة بتعويض 117 ألف عامل، خسروا خلال فترة الحرب ما لا يقل عن 4 مليارات شيكل، وسيشمل التعويض في المراحل المقبلة جميع العمال الذين فقدوا عملهم وعددهم 225 ألفا منهم 170 ألفا يمتلكون تصاريح.
طالع أيضًا:
رئيس جمعية قطنة: أوضاع البلدة كارثية و90% من العمال أصبحوا عاطلين
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.