تم بالأمس تقديم مسوّدة قانون ريبمان "لتطوير النقب" إلى رئيس الكنيست أمير أوحانا، من قبل حجاي رزنيك رئيس معهد ريبمان. ويتعامل القانون مع مواضيع عدة مرتبطة بتطوير المجتمع البدوي في النقب، الذي "إلى جانب التضامن مع المواطنين اليهود في أعقاب أحداث السابع من أكتوبر، بدأ أيضًا بالتعبير عن نزعات قومية مؤخرًا" كما جاء في نص المسوّدة.
وجاء في المسوّدة أنّ أسس القانون تتعاطى مع تقديم حلول لقضية الأرض، وتقوية الحكم المحلي، ومعالجة المناطق غير المنظمة قانونيا، والتعليم، وتطوير الاقتصاد المحلي، كما جاء.
كما يلغي القانون المقترح شهادات التعليم للمعلمين ممن درسوا في جامعات وكليات الضفة الغربية، من أجل تشجيع المتقدمين لدراسة مواضيع التربية والتعليم على الدراسة في الجامعات والكليات الإسرائيلية، ويعمل على تقليص ظاهرة تعدد الزوجات والعمل على رفع مظاهر السيادة ومكافحة الجرائم.
وحول الموضوع أجرينا صباح اليوم ضمن برنامج أول خبر، لقاء مع الدكتور عامر الهزيّل، نائب رئيس بلدية رهط، الذي قال إنّ هذا القانون المقترح أتى لتصفية قضية النقب بالكامل، فهو يشمل تعيين مدير عام للسلطات المحلية العربية في النقب، يعمل بالتنسيق مع الوزارات المعنية بشؤون النقب، تكون صلاحياته أكبر من صلاحيات رؤساء المجالس المحلية والإقليمية في النقب.
وقال الهزيّل إنّ القانون يأتي بثوب أكاديمي، خارج عن معهد أبحاث، يرأسه ويقود أعماله متطرفون، يهدفون إلى تصفية قضايا عرب النقب، من مسألة الأرض والمسكن، إلى قضية التعليم، إلى قضايا القرى العربية غير المعترف بها في النقب. وقال إنّ هذا القانون أشبه بالحكم العسكري المقونن.
وقال الهزيل إنّ هذا المدير العام هو أشبه بحاكم عسكري بثوب قانوني، يأتي على شكل بحث صادر عن معهد أبحاث، لترسيخ عمليات القضاء على قضايا عرب النقب.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.