أكد المحامي يوسف العطاونة، عضو الكنيست، أن اقتراح قانون "مكافحة الإرهاب"، كان موجودًا قبل أكثر من عام، وتم تقديمه من عضوين معروف عنهما المواقف العدائية والعنصرية.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد" عبر إذاعة الشمس، أنه طوال العام الماضي كانت هناك نقاشات صعبة ومواجهة مباشرة حول مقترح القانون.
وأشار يوسف العطاونة إلى أن اقتراح القانون غير دستوري وغير ديمقراطي، لافتًا إلى أن عمليا ما يحدث هو ممارسة الإرهاب والترهيب وكم الأفواه في جهاز التربية والتعليم، رغم زعمهم بأن القانون يكافح الإرهاب، على حد قوله.
وتابع: "رغم معارضة المستشارين القضائيين للجنة التربية والتعليم ووزارة المعارف، للصيغة المقترحة للقانون، إلا أن هناك إصرار واضح من قبل هؤلاء العنصريين، على تبرير هذا القانون، ونحن نعرف في هذا المشهد السياسي والحكومة الحالية، كيف يتم تمرير هذه القوانين، وأسبوعيا يتم تمرير قوانين بنفس الكيفية".
واستطرد: "النقاشات التي كانت تدور داخل لجنة التربية والتعليم، كان موقف جهاز الشاباك أنه لا يوجد خطر في جهاز التربية والتعليم وأنه لا حاجة إلى مثل هذا الإجراء".
وأشار إلى أن الخطر في القانون هو إعطاء صلاحيات كاملة للمدير العام لوزارة المعارف بأن يفصل المعلمين العرب على أساس مواقف سياسية، لافتًا إلى أن هذا القانون موجه بالأساس إلى المعلمات والمعلمين العرب بشكل واضح.
واختتم حديثه قائلا: "آراء وأهداف من يقف وراء هذا القانون واضحة، ويرغب في إعادة الحكم العسكري مرة أخرى إلى جهاز التربية والتعليم، ومحاولة منع أي نشاط سياسي للمعلمين، هذه الحكومة بقوانين كثيرة ترغب في إسكات أي أصوات معارضة، ونحن مصرون على معارضة الصيغة المقترحة وإبطال هذا القانون".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.