صرّح المتحدث باسم وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) عدنان أبو حسنة، بأن الحكومة الإسرائيلية لم تُبلغ الوكالة رسميا بقرارها الذي يقضي بمصادرة الأرض المقام عليها مقرها في القدس، وتحويل موقعها إلى منطقة استيطانية جديدة.
وقال أبو حسنة، في مداخلة لبرنامج "أول خبر"، إن المنظمة سمعت بهذا القرار من وسائل الإعلام الإسرائيلية.
وأضاف أن هذا المقر يعمل في القدس الشرقية كمقر لرئاسة الأونروا منذ الخمسينات وهو مقر لرئاسة العمليات في الضفة الغربية ومن إحدى المقرات للمفوض العام للأمم المتحدة.
وأكد أن إسرائيل تمنع عمليًا مئات الموظفين من الدخول للمقر بعد 7 أكتوبر بجانب العقبات الكبرى التي يتم وضعها أمام العمليات الإغاثية عبر المداهمات وتدمير البنى التحتية في المخيمات.
واستطرد: "وفي غزة الجميع يعرف محاولات منعنا من التواجد في شمال القطاع رغم أنهم يعرفون أن توقف الأونروا لـ 24 ساعة يعني حكمًا بإعدام المكان".
واعتبر أن المقر كبير ومن شأن إغلاقه وإقامة أحياء سكنية أن يؤثر كثيرًا على عمليات الأونروا داخل القدس، وأن من الواضح أن الأونروا أصبحت أحد أهداف الحرب، وهدف رئيسي تصفيتها، وهذا لا يخفيه نتنياهو ولا وزير الخارجية ولا الناطق باسم الحكومة.
ويرى أبو حسنة أن إسرائيل تعتقد أنه بتصفية الأونروا يتم تصفية اللاجئين ولن يكون هناك مجال للحل السياسي وحق تقرير المصير وقرارات الأمم المتحدة.
ولفت إلى أن إسرائيل تتناسى أن الأونروا تم إنشائها ديسمبر 1949 وبدأت عملياتها مايو 1950، بينما كل القرارات التي تتعلق بحق العودة للاجئين والتعويض كانت قبل الأونروا، وأن الاعتقاد بأن تصفيتها يعني تصفية قضية اللاجئين هو اعتقاد خاطئ تماما ولكنه "ترند".
وأعلن أن اليوم هناك قرارات سيصادق عليه الكنيست لمنع الأونروا وقطع العلاقات ولا وجود للتخفيضات الجمركية، ووصفها بـ "إجراءات خطيرة تحدث لأول مرة".
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.