قامت سلطة البدو بتجميد الإجراءات الخاصة بالاعتراف بالقرى العربية في النقب، من ضمنها قرية رخمة، وذلك بفعل ضغوطات من عدة جهات.
حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية مع وليد الهواشلة، النائب عن القائمة الموحّدة في الكنيست، والذي قال إن قضية قرية رخمة الآن "مُجمدة".
وأضاف أن الحكومة السابقة عندما كانت القائمة العربية الموحدة ضمن الائتلاف الحكومي اعترفت بـ 3 قرى، من بينها قرية رخمة، مشيرًا إلى محاولات اليمين لاستغلال التطورات السياسية التي تشهدها البلاد، والحرب القائمة، في محاولة تجميد هذا القرار.
وتابع: "أستغرب هذا القرار، وهناك تعاون منقطع النظير، بين مسؤولين من داخل الليكود الذي يجب أن يتعامل بحيادية مع كافة المواطنين، بينما ما يحدث هو التعامل بتطرف مع العرب.. وللأسف هذا هو الوجه الحقيقي لحكومة نتنياهو وبن غفير وسموتريتش، ويسيرون بخطى واضحة نحو التطرف واضطهاد المجتمع العربي".
وأعلن النائب وليد الهواشلة أنه سيتوجه إلى المستشارة القضائية للحكومة، مشيرًا إلى أنه سيكون هناك اجتماع الأهالي في قرية رخمة، لاتخاذ موقف موحد تجاه تلك القضية، والاستمرار في متابعة هذا الملف بشكل مستمر، إضافة إلى التنسيق مع كل الجمعيات والمؤسسات الحقوقية في المجتمع العربي للتصدي لهذا القرار.
وتساءل: "كيف يمكن لوزير أن يجمد قرار اعتمدته الحكومة السابقة؟.. لا يمكن الاستهتار بحياة الناس، واليوم بدأوا من قرية رخمة وقد يطول عدة قرى أخرى".
وقال إن هذه الحكومة تنظر إلى المجتمع العربي بشكل عنصري وتتعامل بمنظار آخر مع العرب، بناء على أجندة سموتريتش وبن غفير، -على حد قوله-.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.