وافق الكنيست في جلسته أمس الإثنين، على مشروع قانون يحظر على وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) العمل في إسرائيل، بأغلبية 92 صوتا مقابل 10 أصوات معارضة.
وحول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "يوم جديد" مع الناشط الحقوقي شعوان جبارين، المدير العام لمؤسسة "حق" الفلسطينية لحقوق الإنسان، والذي قال إن القرار ضد الأمم المتحدة وضد القانون الدولي، وضد أي شئ يمكن اعتباره قانونيا وحقوقيا وإنسانيًا.
وأشار إلى أن الهدف من هذا القانون هو هدف سياسي بالدرجة الأولى، لافتًا إلى أن الأونروا مستهدفة لأن اللاجئين مستهدفين، ومشددًا على أن المسالة لا تكمن فقط خلال العام الأخير، وإنما من خلال سنوات سابقة.
وأوضح أن إسرائيل تحاول توجيه ضربة قانونية إلى الأونروا، مشيرًا إلى أن القرار يشكل تمردًا على الأمم المتحدة، وضرب ميثاق الأمم المتحدة بعرض الحائط.
وتابع: "لم يحدث في تاريخ الأمم المتحدة، في أي مرحلة من المراحل، أن قتل موظفين بهذا الحجم وهذه الطريقة، ولم تتحرك الأمم المتحدة، رغم أن لديها الكثير من الأدوات، مثل التعويضات أو فرض العقوبات".
وقال إن المجتمع الدولي لم يحرك ساكنا لا بتوقيع العقوبات أو بوقف تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، مطالبًا بضرورة تجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة، لأنها تنتهك ميثاق الأمم المتحدة.
التعليقات المنشورة لا تعبر عن رأي "الشمس" وانما تعبر عن رأي اصحابها.