البث المباشر
قال مؤيد عفانة، الباحث والخبير الاقتصادي، إن قرار حظر عمل الأونروا هو قرار عنصري ويمثل جزءًا من من سياسات إسرائيل الآونة الأخيرة تجاه الشعب الفلسطيني.
كانت إسرائيل أخطرت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأنها ستنهي الاتفاقية التي تسمح للأونروا بالعمل في الأراضي الفلسطينية، والتي كانت سارية المفعول منذ عام 1967، وذلك في أعقاب اعتماد البرلمان الإسرائيلي لقانونين يحظران على الأونروا العمل في الأراضي الفلسطينية، وسيدخلان حيز التنفيذ بعد 90 يوما.
وأضاف "عفانة" في مداخلة هاتفية عبر برنامج "يوم جديد"، أنه في حالة تم إقرار هذا القانون سيكون له آثار مالية سلبية على المجتمع الفلسطيني.
وأشار إلى أن نص القانون يتحدث عن مناطق السيادة الإسرائيلية، وبالتالي سوف يتم تنفيذه في منطقة القدس، متوقعًا أن تتضرر الكثير من المخيمات بهذا القرار.
وأوضح أن التشريع يتحدث عن قطع العلاقة مع الأونروا، وعدم منحها أية تسهيلات، وفي حالة تم تطبيقه في مناطق الضفة الغربية، سيؤثر الأمر على المشهد الاقتصادي الفلسطيني، الذي تأثر بالفعل عقب أحداث السابع من أكتوبر، من حيث تراجع الناتج المحلي الإجمالي، وارتفاع نسبة البطالة.
وتابع: "في حالة توقف عمل الأونروا، سيتأثر الكثير من المواطنين، لأنها الجهة الوحيدة التي تعطي رواتب جيدة وكاملة، بعكس الرواتب المنقوصة التي تعطيها السلطات منذ أكثر من 3 سنوات، لذا من المتوقع أن يتضرر أكثر من 30 ألف مواطن".
وقال إنه في حالة تم تطبيق القرار، ستكون هناك تبعات أكثر من قضية الرواتب، وستظهر مشكلات تتعلق بالخدمات التي تقدمها الأونروا بشكل عام.
طالع أيضًا:
الأونروا: إسرائيل لم تسلمنا قرارا رسميا حتى الآن.. وما تفعله أمر غير مسبوق تاريخيا
