البث المباشر
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، المدافعة عن حقوق الإنسان في تقرير اليوم الخميس، أن أوامر الإخلاء الإسرائيلية في قطاع غزة ترقى إلى "جريمة حرب" تتمثل في "تهجير قسري" في مناطق وفي مناطق أخرى إلى "تطهير عرقي".
صدر التقرير عن اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في إسرائيل.
وفي هذا التقرير الجديد الذي يغطى الفترة من هجوم حماس على إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول عام 2023 حتى يوليو/تموز2024، أشارت اللجنة إلى "سقوط أعداد كبيرة من الضحايا المدنيين وظروف تهدد حياة الفلسطينيين فرضت عمدا".
وقالت اللجنة "من خلال حصارها لغزة، وعرقلة المساعدات الإنسانية، إلى جانب الهجمات المستهدفة وقتل المدنيين وعمال الإغاثة، وعلى الرغم من النداءات المتكررة للأمم المتحدة، والأوامر الملزمة من محكمة العدل الدولية وقرارات مجلس الأمن، تتسبب إسرائيل عمدا في الموت والتجويع والإصابات الخطيرة".
وعرض باحثو المنظمة خلال الندوة شروحات وخرائط بيّنت استهداف إسرائيل بالتدمير لقطاع غزة، والأوامر المغلوطة أو المنقوصة بالإجلاء التي كان الجيش الإسرائيلي يصدرها، فضلا عن استهدافه للمناطق الإنسانية بالقصف، وهو ما بيّنته شروحات غابي أيفينز رئيسة قسم الأبحاث مفتوحة المصدر في مختبر التحقيقات الرقمية في المنظمة، التي عرضت استنتاجات البحث المبني على صور الأقمار الصناعية.
وبيّنت أيفينز كيف أن أوامر الإجلاء الإسرائيلية المغلوطة أو الناقصة يمكن أن تؤثر على حياة عشرات آلاف الفلسطينيين في حالات عدة.
وقالت “هيومن رايتس ووتش”، المنظمة التي وثّقت خلال عملها تقارير عديدة عن انتهاكات الجيش الإسرائيلي، في غزة أو في الضفة الغربية، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية المتواصلة على شمال غزة “قد تسببت على الأرجح في موجة جديدة من النزوح القسري لمئات آلاف المدنيين”.
اقرأ\ي أيضًا | كيف عطلت هجمة إيرانية الخدمات الائتمانية في إسرائيل؟
