بين التأييد والانتقاد.. وزير الأمن الإسرائيلي يوقف مذكرات الاعتقال الإداري ضد المستوطنين

كشف وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الجمعة، عن وقف إصدار مذكرات اعتقال إداري بحق اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية.

ويعتبر هذا القرار غير اعتيادي، حيث نادرًا ما يقوم وزراء الأمن في إسرائيل بإصدار مثل هذه المذكرات.

كما يصنف "كاتس" بمواقفه اليمينية المتشددة، هو أول وزير أمن يتخذ موقفًا علنيًا بعدم إصدار قرارات اعتقال إداري ضد المستوطنين.

كما عقد "كاتس" اجتماعًا مع رئيس جهاز الأمن العام الشاباك، رونين بار، حيث أبلغه بقراره وقف إصدار مذكرات الاعتقال الإدارية ضد المستوطنين اليهود في "يهودا والسامرة" (الضفة الغربية).

وطلب كاتس من الشاباك وضع أدوات بديلة لهذا الإجراء، وفقًا لبيان صادر عن مكتبه.

في البيان، أوضح كاتس أنه "ليس من المناسب لدولة إسرائيل اتخاذ مثل هذا الإجراء الصارم ضد المستوطنين في ظل التهديدات الإرهابية الخطيرة التي يتعرض لها الاستيطان اليهودي في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، بدعم ومساندة من محور الشر الإيراني"، على حد تعبيره.

يُذكر أن الاعتقال الإداري يعتمد عادة على معلومات سرية لا يتم الكشف عنها، تتعلق بمستوطنين متهمين بارتكاب جرائم خطيرة ضد المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك القتل، وإحراق الأراضي والممتلكات، والاعتداءات الجسدية البليغة.

ردود فعل متباينة على قرار كاتس بوقف مذكرات الاعتقال الإداري

أثار قرار وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس بوقف إصدار مذكرات اعتقال إدارية بحق المستوطنين اليهود المتهمين بمهاجمة الفلسطينيين في الضفة الغربية ردود فعل متباينة.

رحب وزير الأمن القومي اليميني المتطرف إيتمار بن غفير بالقرار، وعبّر عن دعمه له في منشور على منصة تليجرام قائلاً: "أهنئ زميلي الوزير يسرائيل كاتس على الأخبار المهمة والرائعة".

كما أيد الخطوة أعضاء في الحكومة الإسرائيلية ورئيس المجلس الاستيطاني في الضفة الغربية.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

في المقابل، حذر رئيس الأركان الإسرائيلي السابق غادي آيزنكوت من خطورة القرار، مشيرًا إلى أن منع تنفيذ اعتقالات إدارية بحق المستوطنين قد يؤدي إلى زيادة التصعيد في الضفة الغربية، وأضاف "سندفع ثمنه جميعا".

من جانبها، انتقدت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية القرار عبر منصة إكس، ووصفت الحكومة بأنها "تدعم الإرهاب اليهودي". وأكدت الحركة المناهضة لإسرائيل أن قرار وزير الأمن قد يشجع المستوطنين على تصعيد العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية.

كما علق النائب العربي في الكنيست الإسرائيلي أحمد الطيبي على القرار، واصفًا الحكومة بأنها "تناصر الإرهاب".

يُذكر أن العديد من الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي وبريطانيا، قد أعلنت في الأشهر الماضية فرض عقوبات على مستوطنين ومنظمات استيطانية في الضفة الغربية بسبب ارتكابهم جرائم ضد الفلسطينيين.

طالع أيضًا:

إسرائيل تترقب قرارات المحكمة الجنائية الدولية بحق ضباط وجنود