أعرب البرلمان العربي عن ترحيبه بقرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف جالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد رئيس البرلمان العربي، محمد اليمامي، أن هذه الخطوة تمثل انتصارًا للشرعية الدولية ودعوة واضحة لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني.
إصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت خطوة نحو العدالة
وأشار اليمامي إلى أن استمرار انتهاكات الجيش الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني الأعزل يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا لضمان حماية حقوق الفلسطينيين وإنهاء حالة الإفلات من العقاب التي تشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم.
وأكد دعم البرلمان العربي الكامل للمحكمة الجنائية الدولية وجميع المؤسسات الدولية الساعية لتحقيق العدالة، مشددًا على ضرورة احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق الردع ووقف الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.
وأضاف اليمامي أن إصدار مذكرتي الاعتقال بحق نتنياهو وجالانت يعكس التزام المجتمع الدولي بمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، ويعزز من جهود تحقيق العدالة الدولية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ودعا المجتمع الدولي والدول الأطراف في ميثاق روما الأساسي والدول غير الأطراف إلى احترام تطبيق القانون الدولي ودعم المحكمة الجنائية الدولية لتحقيق العدالة.
وفي سياق متصل، أكد البرلمان العربي على أهمية التحرك الدولي لمحاسبة المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وضمان الحماية الدولية للفلسطينيين وحقوقهم العادلة والمشروعة.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تأتي في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، والتي تشمل القتل العشوائي والتدمير الممنهج للبنية التحتية وتهجير السكان.
تجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرتي الاعتقال بناءً على تحقيقات موسعة حول الانتهاكات التي ارتكبتها القوات الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت عن مقتل وإصابة آلاف المدنيين وتدمير واسع للبنية التحتية.
ويعتبر هذا القرار خطوة مهمة نحو تحقيق العدالة الدولية ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم ضد الإنسانية.
في الختام، شدد البرلمان العربي على ضرورة استمرار الجهود الدولية لتحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان، مؤكدًا أن هذه الخطوة تمثل بداية لمحاسبة كل من يتورط في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي والإنساني.
ومع استمرار التوترات في المنطقة، تتجه الأنظار إلى المجتمع الدولي لمتابعة تنفيذ هذه القرارات وضمان تحقيق العدالة للفلسطينيين.
طالع أيضًا:
