تتواصل الاعتراضات على مخطط تطوير يشمل جزءًا من أراضي قرية البصة المهجرة المسماة اليوم إسرائيليًا "شلومي"، بسبب أنه لا يأخذ في عين الاعتبار خصوصية المسجد والكنيسة والمقام المحاذية للمخطط.
:: ::
وحول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، مع المحامي سليم واكيم، الذي أوضح أسباب الاعتراض على المخطط.
وتابع: "الخريطة التي قدمت قبل خمس أو ست سنوات، كان من المفترض أن تضم منطقة سياحية تسمى المحور التاريخي في قلب قرية البصة، بهدف الحفاظ على المباني التاريخية،وهذه الأبنية من المفترض القيام بصيانتها وترميمها وإعادة تفعيلها".
واستطرد: "اعترضنا على المخطط في حينه، لأنه كان مكتوب منع الصلاة في الأماكن التي يتم ترميمها، وتم شطب هذا المخطط، وبقيت الكنيستان، وعدد من المباني الأخرى ومنها مقام الخضر".
وأضاف: "أما المخطط الجديد حاولوا التلاعب به، بدلًا من أن يسجل هناك بشكل واضح منع الصلاة في الأماكن الدينية، تم تحديد الأهداف أو الأغراض التي من الممكن استعمالها في هذه المباني، مثل الزيارات أو السياحة، المتاحف، دون أن يُذكر الصلاة فيها".
وأوضح أنه تم الاعتراض على هذا التعديل أمام اللجنة اللوائية، ووصفه بأنه "منع مبطن"، وطلب التعديل والتوضيح، وإضافة أنه يمكن الصلاة في تلك المباني بعد ترميمها، وبعد الرفض، تم التوجه إلى محكمة الشؤون الإدارية في المحكمة المركزية في حيفا، وقدمنا التماسًا للنظر في هذا الأمر.
يُشار إلى أن قرية البصة بلغ عدد منازلها ما يزيد على 700 منزل، وقد بقي من معالم القرية لغاية اليوم، مسجد وكنيستان ومقام الخضر وبيت عائلة الخوري، ويُمنع الدخول إليها.
