أقر البرلمان الأسترالي، قانونا يحظر استخدام الأطفال دون سن الـ16 عاما وسائل التواصل الاجتماعي، بهدف حمايتهم من المخاطر المحتملة لاستخدام مثل تلك المواقع مثل الإدمان الرقمي، والتنمر الإلكتروني.
وبذلك تكون أستراليا أولى دول العالم التي تصدر قانونًا بهذا الشكل، إلا أن القرار أثار جدلا واسعا حول الحقوق والحريات الفردية، في المقابل تم تسليط الضوء على الفوائد التي يمكن أن يجنيها المجتمع من تقليل تعرض الطفل للتكنولوجيا في سن مبكرة.
للحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "بيت العيلة"، مع زينة صالح مريح، مُختصة أمان وخصوصية شبكات الانترنت، وفنية صيانة أجهزة إلكترونية ذكية، والتي قالت إنها "مع وضد" القرار في نفس الوقت.
وتابعت: "أنا مع القرار ولكن ضد تنفيذه بهذه الطريقة، حيث يتم منع مواقع كثيرة مفيدة للمراهق في مسيرته التعليمية".
وأوضحت أن هذه المواقع تمثل نقطة لقاء بين الطلاب، وفرصة لتعزيز العلاقات بين الطلاب وبعضهم البعض، وأيضًا تعزيز التواصل بينهم وبين المعلمين.
وأشارت إلى ضرورة توعية الطفل في سن مبكرة، ومُضيفة أن منع المراهق الذي صارت لديه خبرة في مواقع التواصل أمر خاطئ، وقد يكون هناك نوعًا من التحايل على القانون، مثل إدخال السن وتاريخ الميلاد بشكل خاطئ.
وشددت على أن هناك مواقع أخرى للتواصل غير مشمولة في القرار، ومن الممكن أن يلجأ إليها الطلاب كبديل عن المواقع التي سيتم حظرها.
ونوّهت إلى أن النظام الأسترالي سوف يطبق القانون بداية من العام المقبل، وأن أي حساب يتم تدشينه سيكون من خلال تأكيد الهوية، أو الرقابة الأبوية، لمواجهة أي تلاعب محتمل من المراهقين على مواقع التواصل، كما أشارت إلى تجربة بريطانيا التي دشنت تطبيقات بديلة، خاصة بالمراهقين وتخضع للرقابة الحكومية.
