قررت مؤسسة إعادة موظفة عربية إلى عملها، بعدما كانت أجبرتها على تقديم الاستقالة الشهر الماضي، بسبب أن أحد أفراد عائلتها الموسعة قد ارتكب عملا مخالفًا للقانون.
وقال المحامي إيهاب البدور، إن تلك الواقعة ليست الأولى من نوعها، كما أنها تعتبر أبرز مثال على العنصرية التي يواجهها الموظفون العرب في البلاد.
وأضاف في مداخلة هاتفية لبرنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، أن الموظفة كانت تعمل في إحدى المؤسسات، وفوجئت بأن مشغلها يطلب منها تقديم استقالتها، وذلك بسبب أن أحد أفراد عائلتها قد ارتكب عملا جنائيًا، دون أن يكون علاقة بينها وبينه سوى أنهما يحملان نفس اسم العائلة.
وأكد أن السبب الذي ذكرته المؤسسة في خطابها، أن هذا العمل قد يؤثر على الرأي العام، وأنه "حفاظا على مشاعر بقية الموظفين في المؤسسة"، فإنه يتعين عليها تقديم استقالتها على الفور، كما طلبوا منها عدم الذهاب إلى مقر المؤسسة.
وتابع: "توجهت الموظفة إلى مركز مساواة، لاتخاذ الإجراءات القانونية، وكانت هناك جلسة استماع وطلبنا عودة الموظفة إلى عملها فورا وإلا سنلجأ لمحكمة العمل، كما أكدنا أن الإجراء الذي اتخذته الشركة مخالف للقانون وغير مُبرر أبدا".
وأوضح أنه بعد أسبوع من جلسة الاستماع، قررت المؤسسة التراجع عن قرارها كما قدمت اعتذارًا عما قامت به، مُشيرًا إلى أن المؤسسة بهذا التصرف تريد الحفاظ على نفسها من أي ملاحقة قانونية.
