عقدت المحكمة العليا، جلسة لبحث التماس بشأن اعتداءات مستوطنين على فلسطينيين بمنطقة الخليل، فيما قال القائم بأعمال رئيس المحكمة العليا، القاضي يتسحاق عميق إنه لم يتم تقديم لائحة اتهام واحدة في هذا الصدد.
ولمزيد من التفاصيل كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر"، على إذاعة الشمس، مع المحامية الدكتورة قمر مشرقي، والتي قالت إن التصعيد من جانب المستوطنين ليس جديدًا وموجود منذ أكثر من سنة.
وأشارت إلى أن التماس الأمس بخصوص التهجير القسري للناس بعد حرب السابع من أكتوبر، لأنه بعد صدور قرار إرجاع الناس الذين هاجروا بسبب اعتداءات المستوطنين، لم تقم الدولة بأي شئ لحمايتهم، وبالتالي عادت ظاهرة التهجير مرة أخرى خلال أقل من سنة.
وأضافت: "الدولة كانت شريكة في تهجير الناس من قراهم بسبب اعتداءات المستوطنين، وقدمنا تقارير من خبراء في القانون الدولي التي تقول إن الدولة لا يجب أن تهجر الناس عن طريق العنف، وتنفيذ القانون بشكل تعسفي، إضافة إلى التضييقات الأمنية".
وقالت إن المحكمة ضعيفة أمام ما يحدث في الميدان، وهناك فجوة بين ما يحدث على أرض الواقع وبين قرارات المحكمة، مشيرة إلى أن هناك الكثير من القرى تم تهجيرها بنفس الطريقة.
