المحكمة العليا تجمد قرار إغلاق إذاعة الجيش وتُحمل الحكومة عبء تبرير القرار

وفي حيثيات القرار، شدد القضاة على ضرورة أن ترد الحكومة بصورة مفصّلة على الادعاءات التي أثيرت بشأن سلامة المسار القانوني والإداري الذي قاد إلى اتخاذ قرار الإغلاق، مؤكدين أن هذه المسألة تشكل جوهر الالتماسات المقدّمة إلى المحكمة.

انتقادات حادة لرئيس اللجنة التي أوصت بإغلاق الإذاعة

وخلال جلسة النظر في الالتماسات، وجه القضاة انتقادات حادة لرئيس اللجنة التي أوصت بإغلاق الإذاعة، بسبب شبهات تضارب مصالح، كما أشاروا إلى أن اثنين من أعضاء اللجنة كانت لهما ارتباطات سياسية واضحة بحزب الليكود.

وأعرب الملتمسون عن خشيتهم من أن يكون قرار الإغلاق قد اتخذ سلفًا، وأن اللجنة الاستشارية لم تكن سوى ختم مطاطي لإضفاء طابع شكلي على قرار سياسي مُسبق.

ونظرت المحكمة في خمس التماسات مختلفة جرى دمجها في ملف واحد، استندت جميعها إلى الطعن بشرعية اللجنة الاستشارية التي شكلها وزير الأمن يسرائيل كاتس، معتبرة أن آلية عملها تثير مخاوف جدية من تدخل سياسي مباشر في البث العام.

قرار الحكومة يشوبه خلل جوهري

ورأى الملتمسون أن القرار يشوبه خلل جوهري، وهو موقف انضمت إليه المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاريف ميارا، التي أيدت قبول الالتماسات. في المقابل، طالب وزير الأمن برفضها، مدعيًا أن اعتبارات خارجية تسللت إلى موقف الاستشارة القانونية.

وخلال الجلسة، أبدى القاضي شتاين تأييده لمبدأ امتلاك وزير الأمن صلاحية إغلاق الإذاعة العسكرية، متسائلًا بحدة: “أين ورد أنه يجب تشكيل لجنة أصلًا؟ إذا قررت الحكومة إغلاق وحدة عسكرية لأنها غير ضرورية، فما المشكلة؟”.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

اتحاد الصحفيين يرحب بقرار المحكمة

في ردود الفعل، رحب اتحاد الصحفيين بالقرار، معتبرًا أنه خطوة أولى نحو إلغاء ما وصفه بمحاولة سياسية لإسكات الأصوات الإعلامية، ومؤكدًا مواصلة الدفاع عن حرية الصحافة.

كما أكدت لجنة موظفي إذاعة الجيش أن القرار يعزز فرص استمرار الإذاعة، مشددة على التزامها بمواصلة خدمة الجمهور كمؤسسة إعلامية عامة وعسكرية.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام