لقي الشاب أحمد حسن سمار (20 عاما) من مدينة طمرة مصرعه، أمس الثلاثاء، في حادث عمل خلال عمله بورشة بناء في منطقة البحر الميت.
ونشرت جمعية "عنوان العامل" مُعطيات تقول إن عدد ضحايا حوادث العمل في البلاد، في العام الماضي، بلغ 69 ضحية غالبيتهم من العمال العرب والأجانب.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية في برنامج "أول خبر" مع المحامي خالد دوخي، من جمعية عنوان العامل، والذي يرى أن الدولة تتعامل مع ملف حوادث العمل بسطحية، كما تتعامل مع ملف الجريمة والعنف في المجتمع العربي.
وشدد على أنه لا يوجد أي رادع للمشغلين أو ورشات العمل لوقف سقوط ضحايا من العمال أثناء أداء عملهم.
وتابع: "حوادث العمل جزء من حياتنا، والحديث دائما يدور على الضحايا، ولا أحد يتحدث عن المصابين، ولدينا أكثر من 500 مُصاب، ونصفهم تقريبًا أصيبوا بإصابات خطيرة وحرجة، وبعضهم لم يعد قادرا على العمل، والعديد من العائلات خسرت وتغير وضعها بسبب تلك الإصابات".
وقال إن الدولة لا تتعامل بجدية مع الملف بسبب هوية المصابين، مشيرًا إلى أن المسؤولية ثلاثية بين الدولة والمشغل والعامل، لافتًا إلى أن الأخير هو الحلقة الأضعف في المنظومة.
وأشار إلى أن الدولة لابد أن تعطي التعليمات، وتقوم بتعديل قواعد السلامة المهنية، وإغلاق الورشة لمدة 30 يوم في حالة وفاة أحد العمال، إضافة إلى إقرار غرامة مالية كبيرة على الورشة.
