قضى قاضي المحكمة العليا، يحيائيل كشير، بضرورة أن تنظر المحكمة العليا مجددًا في استئناف أهالي قرية راس جرابة بشأن قرار تهجيرهم من قريتهم.
وتدّعي السلطات الإسرائيلية أن الأهالي ليس لديهم ملكية قانونية للأرض التي يعيشون عليها، وتؤكد أن الأرض مسجلة باسم "سلطة أراضي إسرائيل"، بالرغم من أن القرية موجودة منذ ما قبل النكبة عام 1948.
ويعيش في قرية رأس جرابة حوالي 600 شخص، ينتمون إلى عائلات الهواشلة، وأبو صلب، والنصاصرة. يعاني هؤلاء السكان من حالة من القلق والتوتر المستمر نتيجة للضغوط المتزايدة التي يتعرضون لها في الأعوام الأخيرة.
وتسعى السلطات الإسرائيلية إلى اقتلاع سكان قرية رأس جرابة بهدف توسيع مدينة ديمونا، التي أقيمت على أراضي العرب الفلسطينيين في النقب، وذلك كجزء من مشروع استيطاني يهدف إلى تهويد المنطقة.
ويأتي هذا القرار بعد أن أصدرت المحكمة المركزية في يونيو الماضي قرارًا بإخلاء القرية بالكامل بحلول نهاية عام 2024، بهدف إقامة حي سكني جديد لمدينة ديمونا.
ومن الجدير بالذكر أن القاضي يحيائيل كشير كان قد أصدر في وقت سابق قرارًا بتجميد عملية التهجير حتى إشعار آخر.
وفي سياق متصل، قام مركز عدالة بتقديم التماس باسم أهالي رأس جرابة ضد مخطط الحي السكني في ديمونا، الذي يعتبرونه ذريعة لتهجيرهم.
ومن المقرر أن تعقد المحكمة المركزية في بئر السبع جلسة للنظر في هذا الالتماس في 17 مارس المقبل عند الساعة 12:00 ظهرًا.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وهذا الوضع يثير القلق بين سكان القرية، حيث يشعرون بالتهديد المستمر من المجهول في ظل تضييق الخناق عليهم بشكل متزايد.
ويأمل الأهالي في أن تتمكن المحكمة من إنصافهم ووقف مخطط التهجير، مما يضمن لهم الحق في البقاء على أراضيهم التي عاشوا فيها لسنوات طويلة قبل النكبة عام 1948.
طالع أيضًا:
آخر ما تبقى من القرية..السلطات الإسرائيلية تهدم مسجد أم الحيران في النقب
