أفادت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية بأن السلطات الإسرائيلية تمنع العاملين في مجال الرعاية الصحية من دخول قطاع غزة، مما يزيد من معاناة السكان المحليين الذين يعانون من نقص الخدمات الطبية الأساسية.
وذكرت المنظمة أن هذا الإجراء يعوق جهود تقديم الرعاية الصحية اللازمة للمرضى والمصابين في القطاع، ويزيد من تفاقم الأزمة الإنسانية هناك.
الأزمة الصحية في غزة تتفاقم
وأوضحت "هيومن رايتس ووتش" أن السلطات الإسرائيلية تفرض قيودًا صارمة على حركة العاملين في مجال الرعاية الصحية، مما يحول دون وصولهم إلى غزة لتقديم المساعدة الطبية.
وأشارت المنظمة إلى أن هذه القيود تشمل منع دخول الأطباء والممرضين والمساعدين الطبيين، بالإضافة إلى منع دخول المعدات الطبية والأدوية الضرورية.
وفي هذا السياق، دعت "هيومن رايتس ووتش" المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على إسرائيل لرفع هذه القيود والسماح بدخول العاملين في مجال الرعاية الصحية إلى غزة.
وأكدت المنظمة أن هذه الإجراءات تتعارض مع القانون الدولي الإنساني، الذي يلزم الدول بتوفير الحماية والمساعدة للسكان المدنيين في مناطق النزاع.
ومن جهتها، أعربت وزارة الصحة الفلسطينية عن قلقها البالغ إزاء هذه الإجراءات، مؤكدة أن منع دخول العاملين في مجال الرعاية الصحية يزيد من معاناة المرضى والمصابين في غزة.
وأشارت الوزارة إلى أن المستشفيات والمراكز الطبية في القطاع تعاني من نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية، مما يجعل تقديم الرعاية الصحية اللازمة أمرًا بالغ الصعوبة.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وفي هذا السياق، أعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ إزاء تصاعد الأزمة الإنسانية في غزة، داعيةً جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي الإنساني وضمان وصول المساعدات الإنسانية والطبية إلى السكان المدنيين.
وأكدت الأمم المتحدة أنها تتابع الوضع عن كثب وتعمل على تقديم المساعدة الإنسانية للمتضررين من النزاع.
وتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات تأتي في وقت تشهد فيه المنطقة توترًا متزايدًا بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، حيث تتبادل الطرفان الاتهامات بالتصعيد والتحريض على العنف.
ويخشى المراقبون أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تفاقم الأزمة الإنسانية في غزة وزيادة معاناة السكان المدنيين.
طالع أيضًا:
