أصدر قاضٍ فيدرالي في ولاية نيويورك قرارًا يمنع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، يأتي هذا القرار بعد أن قاد خليل احتجاجات في جامعة كولومبيا، مما أثار جدلاً واسعًا حول حقوق الإنسان وحرية التعبير في البلاد.
وفقًا للتقارير، تم اعتقال محمود خليل، الذي يحمل إقامة قانونية في الولايات المتحدة، يوم السبت الماضي على يد عملاء الهجرة الفيدراليين.
حكم فيدرالي يمنع إدارة ترامب من ترحيل محمود خليل
وأفادت وزارة الأمن الداخلي بأن احتجاز خليل جاء نتيجة لأوامر تنفيذية أصدرها الرئيس ترامب، والتي تهدف إلى مكافحة معاداة السامية والتطرف.
وقد أثار هذا الاعتقال غضبًا واسعًا بين جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية التعبير، الذين اتهموا الإدارة باستخدام سلطاتها في مجال إنفاذ قوانين الهجرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
في هذا السياق، حذر الرئيس ترامب من أن اعتقال محمود خليل واحتمال ترحيله يمثلان بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة في المستقبل، وذلك في إطار حملة إدارته لقمع الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل والحرب في غزة.
وكتب ترامب على إحدى وسائل التواصل الاجتماعي: "نحن نعلم أن هناك المزيد من الطلاب في كولومبيا والجامعات الأخرى في جميع أنحاء البلاد الذين شاركوا في نشاط مؤيد للإرهاب ومعاد للسامية وأميركا، ولن تتسامح إدارة ترامب مع ذلك".
من جانبها، أعربت جماعات الحقوق المدنية والمدافعون عن حرية التعبير عن قلقهم إزاء هذا القرار، مشيرين إلى أن استخدام السلطات الفيدرالية لقمع الاحتجاجات يشكل تهديدًا خطيرًا لحقوق الإنسان وحرية التعبير في الولايات المتحدة، وأكدوا أنهم سيواصلون الدفاع عن حقوق محمود خليل وجميع الأشخاص الذين يتعرضون للاضطهاد بسبب آرائهم السياسية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تجدر الإشارة إلى أن جلسة استماع للنظر في قضية محمود خليل قد تم تحديدها يوم الأربعاء المقبل، حيث ستقوم المحكمة بمراجعة الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه، ومن المتوقع أن تشهد هذه الجلسة حضورًا كبيرًا من قبل جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية التعبير، الذين يأملون في تحقيق العدالة لخليل ومنع ترحيله.
طالع أيضًا:
