أعربت الرئاسة الفلسطينية عن استنكارها الشديد لاتصالات حركة حماس مع جهات أجنبية دون تفويض وطني، معتبرة أن هذه الاتصالات تشكل تشتيتًا للموقف الفلسطيني وتتناقض مع أحكام القانون الفلسطيني الذي يجرم التخابر مع جهات أجنبية.
أكد الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة أن إصرار حركة حماس على فتح قنوات اتصال مع جهات أجنبية وإجراء مفاوضات دون تفويض وطني يعكس تشتيتًا للموقف الوطني الفلسطيني ويضعف الجهود المبذولة لتحقيق الوحدة الوطنية.
وأضاف أن هذه الاتصالات تأتي في وقت حساس، حيث تشهد الساحة الفلسطينية انقسامًا سياسيًا وجغرافيًا منذ عام 2007، مما يزيد من تعقيد الوضع ويعزز الانقسام بين الفصائل الفلسطينية.
وأشار البيان إلى أن الكشف عن اتصالات حماس مع جهات أجنبية عشية القمة العربية الطارئة في القاهرة، والتي شهدت إجماعًا عربيًا داعمًا للقضية الفلسطينية، يشكل التفافًا على قرارات القمة العربية ومحاولة لإضعاف الموقف العربي الصارم الذي تجسد في قرارات القمة، وبالذات الخطة المصرية الفلسطينية لإعمار قطاع غزة والتصدي لمحاولات تهجير أهل غزة إلى خارج الوطن.
ودعا الناطق باسم الرئاسة حركة حماس إلى العودة إلى الرشد الوطني وإنهاء الانقسام وتسليم قطاع غزة للسلطة الوطنية الفلسطينية تحت قاعدة سلطة وطنية واحدة وقانون واحد وسلاح واحد وتمثيل سياسي شرعي واحد، وأكد أن هذه الخطوة هي السبيل الوحيد لتحقيق الوحدة الوطنية وتعزيز الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.
في المقابل، ردت حركة حماس على الاتهامات، حيث شدد القيادي عبد الحكيم حنيني على أن حديث الرئاسة الفلسطينية عن تخابر حماس مع جهات أجنبية غير مقبول، وطالب السلطة الفلسطينية بوقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي أولاً قبل اتهام الحركة بالتخابر.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه الساحة الفلسطينية توترات متزايدة، حيث تسعى الأطراف المختلفة إلى تحقيق مصالحها الخاصة على حساب الوحدة الوطنية، ومن المتوقع أن تستمر هذه التوترات في التأثير على المشهد السياسي الفلسطيني في المستقبل القريب، مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
طالع أيضًا:
