الرئاسة الفلسطينية تدين عمليات الإعدام الميدانية في غزة

انتهاك صارخ لحقوق الإنسان

ووصفت الرئاسة هذه العمليات بأنها "جرائم بشعة ومرفوضة تحت أي مبرر كان"، مؤكدة أن ما جرى يمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتعديًا خطيرًا على مبدأ سيادة القانون.

وأضاف البيان أن هذه الممارسات تعكس إصرار حركة حماس على فرض سلطتها بالقوة، في وقت يعاني فيه سكان غزة من آثار الحرب والدمار والحصار، ما يزيد من معاناتهم ويقوض جهود التماسك الوطني.

دعوة لوقف الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين

ودعت الرئاسة الفلسطينية إلى وقف فوري لما وصفته بـ"الانتهاكات"، مطالبة بحماية المواطنين العزّل وضمان محاسبة كل من تورط في هذه الجرائم ضمن إطار القانون الفلسطيني والقضاء الشرعي.

وشددت على أن القانون هو المرجعية الوحيدة لأي إجراء، وأن هذه التصرفات تمس وحدة الشعب الفلسطيني ونسيجه الاجتماعي، وتتناقض مع القيم الوطنية والأخلاقية.

كما أكدت أن استعادة سيادة القانون والمؤسسات الشرعية في قطاع غزة هو السبيل الوحيد لإنهاء حالة الفوضى، وإعادة بناء الثقة الوطنية على أساس العدالة والمساءلة واحترام كرامة الإنسان الفلسطيني.

تحميل المسؤولية لحركة حماس

وحملت الرئاسة الفلسطينية حركة حماس المسؤولية الكاملة عن هذه الأحداث، معتبرة أنها تضر بالمصالح العليا للشعب الفلسطيني، وتسهم في تكريس الانقسام الداخلي، وتعيق جهود إعادة الإعمار، وتمنع قيام دولة فلسطينية موحدة ومستقلة.

ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام

وجاء البيان الرسمي عقب انتشار مقطع فيديو يُظهر عملية إعدام عدد من الأشخاص على يد قوات الأمن الداخلي في غزة، بتهمة التعاون مع جهات خارجية، ما أثار موجة من الغضب والاستنكار في الأوساط الفلسطينية.

ردود فعل ومطالبات شعبية

في السياق ذاته، طالبت مؤسسات حقوقية فلسطينية بفتح تحقيق مستقل في هذه الأحداث، داعية إلى احترام القانون الفلسطيني وضمان حقوق المتهمين في الحصول على محاكمة عادلة.

حمّلوا تطبيق الشمس الأخبار والبث المباشر بين يديكم App Store Google Play

تابعوا الشمس على تلغرام أخبار عاجلة · تقارير حصرية · بث مباشر انضم للقناة

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في بيان لها: "ما حدث يمثل تراجعًا خطيرًا في حماية الحقوق الأساسية، ويجب أن يخضع للمساءلة القانونية دون تأخير".

وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تمر به القضية الفلسطينية، حيث تتزايد الدعوات لتوحيد الصف الداخلي وإنهاء الانقسام السياسي، وبينما تتصاعد المطالب الشعبية بفرض سيادة القانون، يبقى الأمل معقودًا على مؤسسات الدولة الفلسطينية في استعادة الثقة وتحقيق العدالة.

طالع أيضًا: