أفادت صحيفة "واشنطن بوست" بأن إسرائيل فرضت قيودًا جديدة على عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، مما أثار قلقًا واسعًا بين هذه المنظمات.
وتشمل هذه القيود إلزام المنظمات بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما وصفته المنظمات بأنه إجراء غير مسبوق يهدد سلامة وأمن العاملين في المجال الإنساني.
وأكدت منظمات الإغاثة أن هذه القيود تعرقل جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية الضرورية في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرة إلى أن هذه الإجراءات قد تؤدي إلى تقليص نطاق عملياتها أو حتى وقفها بالكامل.
ووصفت إحدى المنظمات هذه اللحظة بأنها "إحدى أكثر اللحظات إثارة للقلق منذ فترة طويلة".
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ومن جانبها، بررت إسرائيل هذه الإجراءات بأنها تهدف إلى ضمان أن تعمل المنظمات الإنسانية بما يتماشى مع مصالحها.
وأكد وزير الشتات الإسرائيلي أن الهدف من هذه القيود هو منع استغلال العمل الإنساني لتقويض الدولة.
ومع ذلك، أشار محامون إلى أن هذه الإجراءات قد تواجه تحديات قانونية ودبلوماسية، حيث إنها تتعارض مع التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
وفي الوقت نفسه، دعت منظمات الإغاثة المجتمع الدولي إلى التدخل والضغط على إسرائيل لتخفيف هذه القيود، مشددة على أهمية الحفاظ على حيادية العمل الإنساني وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها دون عوائق.
وتأتي هذه التطورات في وقت حساس تشهد فيه المنطقة تصعيدًا في التوترات السياسية والإنسانية، مما يزيد من أهمية دور المنظمات الإغاثية في تقديم الدعم للسكان المتضررين.
طالع أيضًا:
