رفضت وزيرة المساواة الاجتماعية، ماي غولان، صرف الميزانيات المخصصة لدعم المجتمع العربي، مما أثار تحذيرات من جهاز الأمن العام (الشاباك) بشأن التداعيات الأمنية المحتملة لهذا القرار.
ويأتي هذا الخلاف في وقت حساس، حيث تتزايد التوترات الداخلية وسط استمرار الحرب.
ووفقًا لتقارير إعلامية، أصرّت غولان على تجميد تحويل الأموال حتى يتم إنشاء آلية رقابية صارمة تضمن توجيه الميزانيات بشكل صحيح، مشيرة إلى مخاوف من احتمال استغلالها من قبل جهات إجرامية.
وأكدت الوزيرة أن الأموال التي تم تحويلها سابقًا لم تتضمن تفاصيل واضحة حول أوجه إنفاقها، مما يثير قلقًا بشأن الشفافية.
ومن جانبه، حذر جهاز الشاباك من أن تأخير صرف الميزانيات قد يؤدي إلى تصاعد التوترات داخل المدن العربية، مشيرًا إلى أن هذا القرار قد يساهم في اندلاع احتجاجات مشابهة لتلك التي حدثت خلال عملية "حارس الأسوار" عام 2021.
وأكد رئيس الشاباك، رونين بار، أن تحويل الأموال إلى المجتمع العربي سيسهم في تهدئة الأوضاع ومنع تفاقم الأزمات الأمنية.
وفي محاولة لاحتواء الأزمة، اقترح الشاباك نقل مسؤولية إدارة الخطة الخماسية من غولان إلى وزير الثقافة والرياضة، ميكي زوهار، إلا أن هذا الاقتراح قوبل بمعارضة من غولان التي اعتبرت أن سحب الملف منها يمثل قرارًا غير مقبول سياسيًا وإداريًا.
ويُذكر أن الخطة الخماسية، التي أقرّتها الحكومة الإسرائيلية، تهدف إلى تخصيص عشرات المليارات من الشواكل لدعم الخدمات الأساسية في المجتمع العربي على مدار خمس سنوات.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ومع ذلك، فإن تعليق التمويل أثار قلقًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية، حيث يخشى البعض من أن يؤدي هذا القرار إلى تفاقم الأوضاع وزيادة التوترات بين المجتمع العربي والحكومة.
وتظل هذه القضية محور جدل كبير داخل إسرائيل، حيث تتباين الآراء بين ضرورة فرض رقابة صارمة على الميزانيات وأهمية تهدئة الأوضاع الأمنية في ظل الظروف الراهنة.
طالع أيضًا:
