أصدرت الرئاسة الفلسطينية بيانًا شديد اللهجة تدين فيه عمليات التهجير الداخلي التي تشهدها بعض المناطق الفلسطينية، مؤكدة أن هذه الإجراءات غير قانونية وتتنافى مع القوانين الدولية تمامًا كما هو الحال مع دعوات التهجير إلى الخارج.
وشددت الرئاسة على أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وتعد تصعيدًا خطيرًا يهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.
وأوضحت الرئاسة أن عمليات التهجير الداخلي تأتي ضمن سلسلة من الإجراءات التي تهدف إلى تغيير الواقع الديمغرافي والجغرافي في الأراضي الفلسطينية، مما يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى تقويض حقوق الشعب الفلسطيني في أرضه ووطنه.
وأكدت أن هذه الممارسات لن تؤدي إلا إلى زيادة التوتر وتصعيد الأوضاع، محملة سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذه السياسات.
كما دعت الرئاسة المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته تجاه هذه الانتهاكات والعمل على وقفها فورًا، مشيرة إلى أن الصمت الدولي إزاء هذه الممارسات يشجع على استمرارها ويضعف فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة، وطالبت الدول والمنظمات الدولية باتخاذ خطوات عملية لحماية الشعب الفلسطيني وضمان احترام القانون الدولي.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وفي السياق ذاته، أكدت الرئاسة الفلسطينية أن الشعب الفلسطيني سيواصل صموده ونضاله المشروع ضد هذه السياسات، مشددة على أهمية الوحدة الوطنية في مواجهة التحديات الراهنة، ودعت جميع القوى والفصائل الفلسطينية إلى تعزيز التعاون والتكاتف لمواجهة هذه المخاطر التي تهدد مستقبل القضية الفلسطينية.
يُذكر أن عمليات التهجير الداخلي والخارجي تُعتبر من أخطر الانتهاكات التي تواجه الشعب الفلسطيني، حيث تسعى إلى تفريغ الأرض من سكانها الأصليين وفرض واقع جديد يخدم مصالح الجيش، وتبقى القضية الفلسطينية بحاجة إلى دعم دولي قوي وموقف حازم لوقف هذه الممارسات وضمان حقوق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره والعيش بكرامة على أرضه.
طالع أيضًا:
حادث سير مروع في فحمة قرب جنين.. 10 إصابات بعضها حرجة للغاية
