صرّح مسؤول إسرائيلي أن إسرائيل لن تقبل المقترح المصري الجديد بشأن غزة، الذي يهدف إلى تحقيق وقف إطلاق نار مؤقت وإطلاق سراح رهائن مقابل تهدئة الأوضاع في القطاع.
وأوضح المسؤول أن المقترح يتضمن الإفراج عن ثمانية رهائن أحياء، بالإضافة إلى وقف إطلاق النار لمدة تتراوح بين 40 إلى 70 يومًا، وهو ما اعتبرته الحكومة الإسرائيلية غير كافٍ لتحقيق أهدافها الأمنية.
وأشار المسؤول إلى أن إسرائيل ترى أن زيادة الضغط العسكري على حركة حماس هو السبيل الوحيد لإجبارها على إطلاق سراح الرهائن المحتجزين في القطاع، سواء كانوا أحياء أو جثثًا، وأضاف أن الحكومة الإسرائيلية ترفض أي اتفاق يتطلب انسحاب الجيش الإسرائيلي من غزة أو تقديم تنازلات دون تحقيق مكاسب ملموسة.
ويأتي هذا التصريح في وقت تتصاعد فيه التوترات بين إسرائيل وحماس، حيث استأنفت إسرائيل ضرباتها العسكرية على القطاع بعد توقف مؤقت في يناير الماضي.
وأفادت تقارير بأن المرحلة الأولى من اتفاق سابق بين الطرفين أسفرت عن إطلاق سراح 33 رهينة، بينهم ثمانية قتلى، مقابل الإفراج عن نحو 1800 فلسطيني من السجون الإسرائيلية، إلا أن المرحلة الثانية من الاتفاق، التي كانت تهدف إلى إنهاء الحرب، لم تُنفذ بسبب رفض إسرائيل الانخراط فيها.
من جهة أخرى، أكدت مصادر فلسطينية أن المقترح المصري يهدف إلى تهدئة الأوضاع وفتح المجال أمام مفاوضات أوسع لتحقيق هدنة طويلة الأمد، ولم يصدر حتى الآن موقف رسمي من حركة حماس بشأن المقترح، فيما تستمر الجهود الدبلوماسية لتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
تُظهر هذه التطورات التحديات الكبيرة التي تواجه جهود الوساطة الدولية، وسط تصاعد العنف واستمرار الأزمة الإنسانية في غزة.
طالع أيضًا:
البيت الأبيض يلغي المؤتمر الصحفي المشترك بين ترامب ونتنياهو
