تنظر محكمة العدل العليا، اليوم الثلاثاء، في الاستئنافات المقدمة ضد قرار إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك"، رونين بار، من منصبه.
وأثار هذا القرار جدلًا واسعًا في الأوساط السياسية والأمنية، حيث اعتبره البعض خطوة تهدد استقلالية المؤسسات الأمنية في البلاد.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد أعلن الشهر الماضي عن إقالة رونين بار، مشيرًا إلى فقدان الثقة في قدرته على إدارة الجهاز الأمني.
وبرر نتنياهو قراره بالإخفاقات الأمنية التي وقعت خلال الهجوم الذي شنته حركة حماس في أكتوبر 2023، والذي يُعد الأشد دموية في تاريخ إسرائيل.
ومع ذلك، يرى معارضو القرار أن الإقالة جاءت على خلفية تحقيقات يجريها الشاباك حول علاقات محتملة بين معاونين لنتنياهو ودولة قطر، في قضية عُرفت إعلاميًا بـ"قطرجيت".
وقد أصدرت المحكمة العليا قرارًا مؤقتًا بتجميد الإقالة لحين النظر في الاستئنافات المقدمة من جهات حقوقية وأمنية، والتي طالبت بإجراء تحقيق مستقل حول دوافع القرار ومدى تأثيره على الأمن القومي.
وأكد رونين بار في مراسلاته للمحكمة أن الإقالة جاءت على أسس غير مهنية، مشددًا على أن استقلالية الأجهزة الأمنية يجب أن تكون فوق أي اعتبارات سياسية.
ومن جهة أخرى، يصر نتنياهو على تعيين نائب رئيس الشاباك بالإنابة، المعروف بالحرف الأول من اسمه "شين"، كرئيس مؤقت للجهاز، لحين اختيار رئيس دائم.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
وأكد مكتب رئيس الوزراء أن استمرار بار في منصبه يسبب ضررًا لا يمكن إصلاحه لأمن الدولة.
وتأتي هذه القضية في وقت حساس بالنسبة لإسرائيل، حيث تتزايد الاحتجاجات الشعبية ضد سياسات نتنياهو التي يعتبرها البعض تقويضًا للمؤسسات الديمقراطية.
ويترقب المجتمع الإسرائيلي والدولي نتائج جلسة المحكمة العليا، التي قد تكون لها تداعيات كبيرة على المشهد السياسي والأمني في البلاد.
طالع أيضًا:
