قالت المستشارة القانونية للحكومة الإسرائيلية جالي ميارا إنها تقدمت بطلب رسمي لإقالة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير من منصبه، متهمة إياه باستخدام موقعه للتأثير على عمل الشرطة في قضايا حساسة. وأوضحت أن تدخل الوزير في شؤون الشرطة يضر بمبادئ الديمقراطية ويقوض استقلالية الجهاز الأمني.
تفاصيل الاتهامات
بحسب ما نقلته القناة 12 الإسرائيلية، فإن ميارا أشارت إلى أن بن جفير مارس ضغوطًا غير قانونية على الشرطة في مجالات التحقيقات وتطبيق القانون، وهو ما اعتبرته تجاوزًا خطيرًا للصلاحيات الممنوحة له. وأضافت أن هذا السلوك يهدد النظام القانوني ويضعف ثقة الجمهور في المؤسسات الرسمية.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
ردود فعل قضائية وسياسية
القضية أثارت جدلًا واسعًا داخل إسرائيل، حيث دعا عدد من القضاة المتقاعدين ورؤساء سابقين للمحكمة العليا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو إلى التدخل الفوري ووقف ما وصفوه بـ"الهجمات التحريضية" التي يشنها بعض الوزراء ضد الجهاز القضائي. وأكد هؤلاء أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى أضرار مباشرة بالنظام القانوني ويزيد من حالة الانقسام داخل المجتمع.
السياق السياسي
إيتمار بن جفير، المعروف بمواقفه المتشددة، يواجه انتقادات متكررة بسبب أسلوبه في إدارة وزارة الأمن القومي. وتأتي هذه المطالبات بإقالته في وقت حساس تشهد فيه إسرائيل توترات سياسية وقضائية متصاعدة، ما يجعل القضية محط أنظار الرأي العام المحلي والدولي2.
إن مطالبة المستشارة القانونية بإقالة وزير الأمن القومي تمثل خطوة غير مسبوقة في المشهد السياسي الإسرائيلي، وتفتح الباب أمام مواجهة جديدة بين السلطة التنفيذية والجهاز القضائي.
طالع أيضًا:
الجيش الإسرائيلي يستهدف الأراضي ويربك حياة المدنيين بريف القنيطرة السوري
