أصدرت السلطات الإسرائيلية، اليوم، أمر اعتقال إداري لمدة ستة أشهر بحق شاب فلسطيني من بلدة برطعة الواقعة جنوب غرب جنين، ضمن سلسلة من الإجراءات التي تستهدف أبناء البلدة، والتي تتزايد وتيرتها في الآونة الأخيرة.
ووفقًا لمصادر محلية، فإن الشاب المستهدف، والذي لم تُكشف هويته حتى اللحظة احترامًا للخصوصية، تم اعتقاله مؤخرًا خلال مداهمة مفاجئة نفذتها قوات الجيش الإسرائيلي للبلدة، وعلى الرغم من عدم تقديم أي تهم رسمية أو أدلة ملموسة بحقه، إلا أن الأمر الإداري يقضي باحتجازه دون محاكمة أو تاريخ محدد لإطلاق سراحه، مما أثار استياءً واسعًا بين سكان البلدة والمجتمع المحلي.
وقد أفادت المصادر أن الاعتقال الإداري، الذي يعد انتهاكًا واضحًا لحقوق الإنسان، يعتمد بشكل أساسي على "ملف سري" لا يتم الكشف عن تفاصيله حتى لمحامي المعتقل، ويتيح هذا الإجراء للسلطات الإسرائيلية تمديد الاعتقال لفترات غير محدودة دون الحاجة إلى تقديم دليل على ارتكاب المعتقل أي مخالفة قانونية.
في ذات السياق، نددت مؤسسات حقوق الإنسان الفلسطينية والدولية بهذا القرار، معتبرةً أنه يُعد خرقًا للقوانين الدولية التي تؤكد على ضرورة توفير محاكمة عادلة وضمانات قانونية للمعتقلين، ودعت هذه المؤسسات المجتمع الدولي للتحرك الفوري للضغط على إسرائيل لوقف سياسة الاعتقال الإداري، التي تستهدف الفلسطينيين بشكل ممنهج.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
يذكر أن بلدة برطعة، التي تتعرض بشكل مستمر لعمليات تفتيش ومداهمات من قبل قوات الجيش الإسرائيلي، تعد واحدة من القرى التي تعاني من التضييقات المستمرة ضمن سياسات تُوصف بأنها تهدف إلى تفكيك النسيج الاجتماعي والاقتصادي في الأراضي الفلسطينية.
ويأتي هذا القرار وسط تصاعد التوتر في المنطقة، حيث باتت ممارسات الاعتقال الإداري وسيلة تُستخدم على نطاق واسع من قبل السلطات الإسرائيلية لإحكام السيطرة، ما يُفاقم من معاناة الفلسطينيين ويُزيد من حالة الاحتقان في الضفة الغربية.
طالع أيضًا:
رجا إغبارية في قبضة الشرطة مجددًا.. اعتقال سياسي أم إجراء أمني؟
