حذّر مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية من خطورة المخططات الاستيطانية الجديدة التي تسعى سلطات الجيش الإسرائيلي لتنفيذها في الضفة الغربية، بما فيها القدس.
وأكد المجلس أن هذه المشاريع تمثل تهديدًا مباشرًا لحقوق الشعب الفلسطيني وأراضيه، وتعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية.
وأشار المجلس إلى أن المخططات الاستيطانية الجديدة تستهدف أراضي المواطنين في قرى مثل مسحة بمحافظة سلفيت وسنيريا بمحافظة قلقيلية، حيث تسعى سلطات الاحتلال إلى توسيع المستوطنات القائمة وفرض واقع جديد على الأرض.
وشدد المجلس على أن هذه السياسات تهدف إلى تهجير السكان الفلسطينيين وتغيير الطابع الديمغرافي للمنطقة، مما يعمّق الأزمة ويزيد من تعقيد المشهد السياسي.
وفي سياق متصل، أدان مجلس الوزراء الاقتحامات المستمرة للمستوطنين لباحات المسجد الأقصى والحرم الإبراهيمي في الخليل، والتي تتم تحت حماية مشددة من قوات الجيش.
واعتبر المجلس أن هذه الإجراءات تمثل استفزازًا خطيرًا لمشاعر المسلمين وانتهاكًا لحرمة الأماكن المقدسة، مما يهدد بإشعال التوترات في المنطقة.
وأكد المجلس على ضرورة تكثيف الجهود الدبلوماسية والقانونية لمواجهة هذه المخططات، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته والضغط على إسرائيل لوقف الهجمات المستمرة.
كما شدد على أهمية تعزيز الوحدة الوطنية والعمل المشترك للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني في مختلف المحافل الدولية.
وفي ختام الجلسة، دعا مجلس الوزراء إلى مواصلة التحركات الشعبية والرسمية للتصدي لهذه المخططات، مشيرًا إلى أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن حقوقه المشروعة وسيواصل نضاله لتحقيق العدالة والحرية.
وأكد المجلس أن هذه المخططات لن تثني الفلسطينيين عن التمسك بأرضهم وهويتهم الوطنية.
طالع أيضًا:
