صادق الكابينيت الإسرائيلي على قرار يقضي بتسجيل حقوق ملكية أراضٍ في المناطق "C" بالضفة الغربية، لأول مرة منذ عام 1967، الأمر الذي من شأنه الإسراع من وتيرة عملية ضم الضفة الغربية.
وللحديث حول هذا الموضوع، كانت لنا مداخلة هاتفية لبرنامج "يوم جديد"، عبر إذاعة الشمس، مع الباحث في معهد أبحاث الأمن القومي، يوحنان تسوريف، والذي قال إن الحكومة الحالية قامت بتغيير واضح في السياسة الإسرائيلية التي كانت تطبق في هذه المنطقة حتى عام 2022.
وأضاف: "الأمور تغيرت بصورة جذرية لأن المسؤولية على هذه المناطق وُضعت بيد حزب سياسته هي ضم وتطبيق الضفة الغربية، ومنع أي إمكانية للتوصل إلى حل وسط في المستقبل والتعايش مع الطرف الفلسطيني، ويعلن عن ذلك علانية".
وأشار إلى أن الحرب الأخيرة التي اندلعت في السابع من أكتوبر، في غزة، شجّعت أصحاب هذه المواقف على تعزيز تلك الخطوات في هذه المناطق، بدعم من أغلبية الشارع الإسرائيلي التي لا ترى أي إمكانية للوصول إلى حل.
لأول مرة منذ 1967 .. إسرائيل تقرّ تسجيل ملكية أراضٍ في مناطق C بالضفة
وينص القرار على تسجيل حقوق ملكية في "الطابو" بعد استكمال إجراءات ترسيم الخرائط وفحص السلطات الإسرائيلية للادعاءات بشأن الملكية.
ويُعدّ تسجيل الملكية في "الطابو" إجراءً نهائياً يصعب الطعن فيه، ووفق هذه الإجراءات، فإن أي أرض لا تُسجَّل عليها حقوق ملكية ستنتقل إلى الدولة الإسرائيلية.
ونقلت صحيفة "هآرتس"، عن وزير الأمن الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن هذا القرار من شأنه أن يعزز الاستيطان.
يُشار إلى أنه قد جرى البدء في إجراءات تسجيل الأراضي خلال الانتداب البريطاني والحكم الأردني في الضفة الغربية، لكن إسرائيل جمّدتها منذ عام 1967.
