أقرت السلطات الأيرلندية، الثلاثاء، مشروع قانون يحظر استيراد المنتجات القادمة من المستوطنات الإسرائيلية، التي تعتبر جميعها كيانات غير قانونية وفقًا للقانون الدولي وللمجتمع الدولي.
وتعتبر هذه الخطوة غير مسبوقة لدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، وتعكس التزام أيرلندا بدعم حقوق الفلسطينيين.
تشريع قانون يمنع تجارة السلع مع المستوطنات
وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية الأيرلندية، بأن الحكومة قررت المضي قدمًا في تشريع يمنع تجارة السلع مع المستوطنات غير الشرعية في الأراضي الفلسطينية.
وأوضح أن هذا الإجراء يأتي استنادا إلى التزامات أيرلندا بموجب القانون الدولي.
ومن المقرر أن يخضع مشروع القانون للتصويت في البرلمان الأيرلندي، حيث من المتوقع أن تتم مناقشته في حزيران/يونيو، ويتوقع أن يصوت النواب على النسخة النهائية في الخريف.
ولمتابعة كل ما يخص "عرب 48" يُمكنك متابعة قناتنا الإخبارية على تلجرام
حظر المنتجات الزراعية والأخشاب
ويشمل الحظر منتجات مثل الفواكه والخضروات والأخشاب، لكنه لا يشمل قطاع الخدمات مثل السياحة وتكنولوجيا المعلومات.
وتشير الإحصائيات إلى أن حجم التجارة بين أيرلندا والأراضي الفلسطينية خلال الفترة من 2020 إلى 2024 لم يتجاوز مليون يورو، مما يعكس محدودية هذه التجارة.
أيرلندا تعرب عن أملها أن الدول الأوروبية تتخذ مواقف مماثلة
من جانبه، صرح وزير الخارجية الأيرلندي سايمون هاريس، أن هذا القرار يجعل من أيرلندا أول دولة غربية تعتمد تشريعات بهذا الشكل، معربا عن أمله في أن تلهم هذه الخطوة دولا أوروبية أخرى لاتخاذ مواقف مماثلة.
ويستند القرار الأيرلندي إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في تموز/يوليو 2024، والذي يؤكد عدم قانونية المستوطنات الإسرائيلية.
يجدر الإشارة إلى أن أيرلندا وإسبانيا والنرويج، أعلنوا في أيار/مايو 2024 اعترافهم بالدولة الفلسطينية، وانضمت إليهم سلوفينيا بعد شهر، ما دفع إسرائيل لاتخاذ إجراءات انتقامية.
فرنسا تدرس الاعتراف بالدولة الفلسطينية
كما أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مؤخرا أن فرنسا تدرس إمكانية الاعتراف بالدولة الفلسطينية في حزيران المقبل.
ويأتي هذا القرار بعد أسبوع من إعلان الاتحاد الأوروبي مراجعة اتفاقية الشراكة الموقعة بينه وبين إسرائيل عام 1995، والتي تشكل الإطار الرئيسي للعلاقات التجارية بين الطرفين.
اقرأ أيضا
زيارة غير مرغوبة.. وزير خارجية النرويج في إسرائيل ونتنياهو رفض مقابلته
